القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه هذا لولا ما شرع الله من الكفارة ، كما أن مقتضى قوله : إن فعلت كذا وجب على كذا : أنه عند الحلف يجب ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة . D يوضح ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال » أخرجاه في الصحيحين ، فجعل اليمين الغموس في قوله « هو يهودى أو نصراني إن فعل كذا » كالغموس فى قوله : « والله ما فعلت كذا » إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود ، بخلاف اليمين على المستقبل . وطرد هذا المعنى : أن اليمين الغموس إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق : وقع المعلق به ، ولم ترفعه الكفارة ، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولى العلماء . وبهذا يحصل الجواب على قولهم : المراد به اليمين المشروعة وأيضا فقوله : ( ۲ : ٢٢٤ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس . والله سميع عليم ) فان السلف مجمعون ، أو كالمجمعين على أن معناها : لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس ، بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا ، مستحبا أو واجبا ، أو ليفعان مكروها ، حراما أو نحوه ، فإذا قيل له : افعل ذلك ، أو لا تفعل هذا ، قال : قد حلفت بالله ، فيجعل الله عرضة ليمينه فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر والتقوى ، فالحلف بهذه الأيمان - إن كان داخلا في عموم الحلف - وجب أن لا يكون مانعا ، وإن لم يكن داخلا فهو أولى أن لا يكون مانعا ، من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى. فإنه إذا نهى عن أن يكون هو سبحانه عرضة لأيماننا أن نير ونتقى ، فغيره أولى أن نكون منتهين عن جعله عرضة لأيماننا . وإذا ثبت أننا منهيون عن أن نجعل شيئاً من الأشياء عرضة لأيماننا أن نبر ونتقى ،
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.