القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ - طوالق لأفعلن . فهو بمنزلة قوله : مالى صدقة لأفعلن ، وعلى الحج لأفعلن . والذي يوضح النسوية : أن الشافعي إنما اعتمد في الطلاق المعلق على فدية الخلع . فقال في البويطي - وهو كتاب مصرى من أجود كتبه - وذلك أن الفقهاء يسمون الطلاق المعلق بسبب : طلاقا بصفة ، ويسمون ذلك الشرط صفة . ويقولون : ( إذا وجدت الصفة في زمان البينونة ، وإذا لم توجد الصفة » ونحو ذلك • وهذه التسمية لها وجهان . أحدهما : أن هذا الطلاق موصوف بصفة ، ليس طلاقا مجرداً عن صفة . فإنه إذا قال : أنت طالق فى أول السنة ، أو إذا طهرت : فقد وصف الطلاق بالزمان الخاص . فإن الظرف صفة للمظروف . وكذلك إذا قال : إن أعطيتيني ألفاً فأنت طالق . فقد وصفه بعوضه . والثاني : أن نحاة الكوفة يسمون حروف الجر ونحوها حروف الصفات . فلما كان هذا معلقاً بالحروف التي قد تسمى حروف الصفات سمى طلاقاً بصفة ، كما لو قال : أنت طالق بألف والوجه الأول هو الأصل . فإن هذا يعود إليه ، إذ النحاة إنما سموا حروف الجر حروف الصفات لأن الجار والمجرور يصير في المعنى صفة لما تعلق به . فإذا كان الشافعي وغيره إنما اعتمدوا في الطلاق الموصوف على طلاق الفدية المذكور في القرآن، وقاسوا كل طلاق بصفة عليه : صار هذا كما أن النذر من المعلق بشرط مذكور فى قوله : ( ۹ : ٧٥ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ) . ومعلوم أن النذر المعلق بشرط هو نذر بصفة . وقد فرقوا بين النذر المقصود شرطه ، و بين النذر المقصود عدم شرطه الذى خرج مخرج اليمين . فكذلك يفرق بين الطلاق المقصود وصفه كا لخلع ، ، حيث المقصود فيه العوض ، والطلاق المحلوف به ، الذي يقصد عدمه م ١٦ - التواد سالروزنية
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.