القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ٢٥٨

يوم ه كل يمين - وإن عظمت ، ولو حلف بالحج والعمرة ، وإن جعل ماله في المساكين ، مالم يكن طلاق امرأة في ملكه يوم حلف ، أو عتق غلام في ملكه حلف : ـ فإنما هي يمين ، وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه : إن كلمتك فامرأني طالق وعبدى حر ؟ فقال : لا يقوم هذا مقام اليمين، ويلزمه ذلك فى الغضب والرضا . وقال سليمان بن داود : يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق . و به قال أبو خيثمة . قال اسماعيل : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر الحميرى « أن امرأة حلفت بمالها في سبيل الله أو في المساكين ، وجاريتها حرة إن لم تفعل كذا وكذا ؟ فسألت ابن عمر وابن عباس ؟ فقالا : أما الجارية فتعتق . وأما قولها فى المال : فإنها تزكى المال ، قال أبو اسحق ابراهيم الجوزجاني : الطلاق والعتق لا يحلان فى هذا محل الأيمان . ولو كان المجزئ فيها مجزنا في الأيمان لوقع على الحالف بها إذا حنث كفارة . وهذا مما لا يختلف الناس فيه أن لا كفارة فيها . قلت : أخبر أبو إسحق بما بلغه من العلم في ذلك ، فإن أكثر مفتى الناس في ذلك الزمان - من أهل المدينة وأهل العراق أصحاب أبي حنيفة ومالك - كانوا لا يفتون فى نذر اللجاج والغضب إلا بوجوب الوفاء ، لا بالكفارة . وإن كان أكثر التابعين مذهبهم فيها الكفارة ، حتى إن الشافعي لما أفتى بمصر بجواز الكفارة ، كان غريبا بين أصحابه المالكية . وقال له السائل : يا أبا عبد الله هذا قولك ؟ فقال : قول من هو خير منى ، قول عطاء بن أبي رباح . فلما أفتى فقهاء الحديث - كالشافعي واحمد وإسحق وأبي عبيد وسليمان بن داود وابن أبي شيبة وعلى المدينى ونحوهم فى الحلف بالنذر بالكفارة وفرق من فرق بين ذلك وبين الطلاق والعتاق لما سنذكره - صار الذى يعرف قول هؤلاء ، وقول أولئك لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق، وإلا فسنذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى عن الصحابة
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.