۲۳۹
الزوج
وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد ، مثل أن يشترط أنه محبوب أو عنين، أو المرأة أنها رتقاء أو مجنونة ، صح هذا الشرط باتفاق الفقهاء . فقد اتفقوا على صحة الشرط الناقص عن موجب العقد واختلفوا في شرط الزيادة عليه في هذا الموضع ، كما ذكرته لك. فإن مذهب أبي حنيفة : أنه لا يثبت للرجل خيار عيب ولا شرط في النكاح. وأما المهر : فإنه لو زاد على مهر المثل أو نقص جاز بالاتفاق . كذلك يجوز أكثر السلف - أو كثير منهم - وفقهاء الحديث ومالك ـ في إحدى الروايتين - أن ينقص ملك الزوج ، فتشترط عليه أن لا ينقلها من بلدها أو من دارها ، وأن يزيدها على ما تملكه بالمطلق صرفوا عليها نفسه (1) فلا يتزوج عليها ولا يتسرى ، وعند طائفة من السلف وأبي حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى : لا يصح هذا الشرط ، لكنه له عند أبي حنيفة والشافعي أثر
في تسمية المهر . والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث : أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص : جائز ما لم يمنع منه الشرع . فإذا كانت الزيادة في العين ، أو المنفعة المعقود عليها ، والنقص من ذلك على ما ذكرت . فالزيادة في الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك . فإذا شرط على المشترى أن يعتق العبد، أو يقف المين على البائع أو غيره ، أو أن يقضى بالعين ديناً عليه لمعين أو غير معين ، أو أن يصل به رحمه ونحو ذلك . فهو اشتراط تصرف مقصود . ومثله التبرع المفروض والتطوع . وأما التفريق بين العتق وغيره بما في العتق من الفضل الذي يتشوفه الشارع : فضعيف . فإن بعض أنواع التبرعات أفضل منه . فإن صلة ذى الرحم المحتاج أفضل منه ، كما نص عليه أحمد . فإن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعتقت (1) كذا بالأصلين ، وليحرر .
ص ٢٣٩