القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ١٩٠

11- يرد إلى رب المال مثل رأس ماله و يقتسمان الربح ، كما أن العامل يبقى بنفسه التي هي نظير الدراهم . وليست إضافة الربح إلى عمل بدن هذا بأولى من إضافته إلى منفعة مال هذا • ولهذا فالمضاربة التي تروونها عن عمر : إنما حصلت بغير عقد لما أقرض أبو موسى الأشعرى لابني عمر من مال بيت المال فتحملاه إلى أبيهما . فطلب عمر جميع الربح ، لأنه رأى ذلك كالغصب ، حيث أقرضهما ولم يقرض غيرها من المسلمين والمال مشترك ، وأحد الشركاء إذا اتجر فى المال المشترك بدون إذن الآخر فهو كالغاصب في نصيب الشريك ، وقال له ابنه عبد الله : « الضمان كان علينا ، فيكون الربح لنا ، فأشار عليه بعض الصحابة بأن يجعله مضاربة . وهذه الأقوال الثلاثة في مثل هذه المسألة موجودة بين الفقهاء ـ وهي ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره - هل يكون ربح من اتجر بمال غيره بغير إذنه لرب المال أو للعامل ، أو لهما ؟ على ثلاثة أقوال وأحسنها وأقيسها : أن يكون مشتركا بينهما ، كما قضى به عمر ، لأن النماء متولد عن الأصلين . وإذا كان أصل المضاربة الذى اعتمدوا قد عليه ، راعوا فيه ما ذكرناه من الشركة . فأخذ مثل الدراهم يجرى مجرى عينها . ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده القرض منيحة ، يقال : منيحة ورق . ويقول الناس : أعرنى دراهمك ، يجعلون رد مثل الدراهم مثل رد عين العارية ، والمقترض انتفع بها وردها ، وسموا المضاربة قراضا ، لأنها في المقابلات نظير القرض في التبرعات . ويقال أيضاً : لو كان ما ذكروه من الفرق مؤثراً لكان اقتضاؤه لتجويز المزارعة دون المضاربة أولى من العكس ، لأن النماء إذا حصل مع بقاء الأصلين كان أولى بالصحة من حصوله مع ذهاب أحدهما . و إن قيل : الزرع نماء الأرض دون البدن . فقد يقال : والربح نماء العامل ، دون الدرهم أو بالعكس . وكل هذا
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.