القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ١٦٦

1 177- الأدلة الدالة على نفى التحريم شرعا وعقلا . فإن دلالة هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول منفعة الوجه الأول : ما ذكرناه من فعل عمر فى قصة أسيد بن الحضير . فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء . وهذا عين مسألتنا ، ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا . فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر ، وأسيد بن الحضير كان من سادات الأنصار ومياسيرهم . فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء . ثم هذه القصة لا بد أن تشتهر ، ولم يبلغنا أن أحداً أنكرها . فيكون إجماعا . وكذلك ما ضر به من الخراج على السواد . فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من الأرض والشجر ، كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجا، إذا كان على كل شجرة شيء معلوم ومنه قوله : ( ٢٣ : ٧٢ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ؟ فَخَرَاجُ ۲۱ رَبِّكَ خَيْرٌ ) ومنه خراج العبد . فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله . فمن اعتقد أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا ، لأنه ثابت بإجماع الصحابة . ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره . وإنما جوزه الصحابة - ولا نظير له - لأجل الحاجة الداعية إليه ، والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر كالأرض المفتتحة سواء . فإنه إن قيل : يمكن المساقاة أو المزارعة . قيل : وقد كان يمكن عمر المساقاة والمزارعة . كما فعل في أثناء الدولة العباسية ، إما في خلافة المنصور و إما بعده فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة ، التي هي المساقاة والمزارعة وإن قيل : إنه يمكن جعل السكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباة فيها : قيل : قد كان يمكن عمر ذلك . فالقدر المشترك بينهما ظاهر . وأيضا : فإنا نعلم قطعا أن المسلمين مازالت لهم أرضون فيها شجر ، بل هذا غالب على أموال أهل الأمصار . ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرضهم
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.