-101
بعد وضوحه له فهو قوله . وما لا يرضاه فليس قوله . وإن كان متناقضا . وهو
الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع لزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها . وهذا متوجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها .
•
فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال ، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، لكونه ملتزما لرسالته ، فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول ، وإن كان لازماً له : ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه . ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه ، لأنه قد يكون عن اجتهادين فى وقتين .
وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء - مع وجود الاختلاف في قول كل منهما : أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد ، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله ، وإن لم يكن مطابقا ، لكن اعتقاداً ليس بيقينى ، كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوى العدل ، وإن كانا في
أو
الباطن قد أخطأ أو كذبا ، وكما يؤمر المفتى بتصديق المخبر العدل الضابط ، باتباع الظاهر . فيعتقد مادل عليه ذلك ، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا . فالاعتقاد المطلوب هو الذى يغلب على الظن مما يؤمر به العباد ، وإن كان قد يكون غير مطابق ، وإن لم يكونوا مأمورين في الباطن باعتقاد غير مطابق قط . فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين ، مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة : عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا ، بخلاف أصحاب الأهواء . فإنهم ( ٥٣: ٢٣ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض ، مع عدم العلم بجزمه . فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده ، لا باطناً ولا ظاهراً . ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهاداً لم يؤمروا به . فلم يصدر عنهم من
ص ١٥١