القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ١٤٣

١٤٣- عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم وإن لم يتواطآ فإنهما يبطلان البيع الثاني ، سداً للذريعة . ولو كانت عكس مسألة العينة من غير تواطؤ : ففيه روايتان عن أحمد ، وهو أن يبيعه حالا ، ثم يبتاع منه بأكثر مؤجلا . وأما مع التواطؤ فر با محتال عليه . ولو كان مقصود المشترى الدرهم وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها و يأخذ ثمنها ، فهذا يسمى التورق . ففى كراهته عن أحمد روايتان . والسكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك ، فيما أظن ، بخلاف المشترى الذى غرضه التجارة ، أو غرضه الانتفاع أو القنية ، فهذا يجوز شراؤه إلى أجل بالاتفاق . ففي الجملة : أهل المدينة وفقهاء الحديث ما نعون من أنواع الربا منعا محكما مراعين لمقصود الشريعة وأصولها . وقولهم في ذلك هو الذى يؤثر مثله عن الصحابة ، وتدل عليه معانى الكتاب والسنة . وأما الغرر : فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي ، أما الشافعي : فإنه يدخل في هذا الاسم من الأنواع مالا يدخله غيره من الفقهاء ، مثل الحب والتثمر في قشره الذي ليس بصوان . كالباقلاء والجوز واللوز في قشره الأخضر ، وكالحب في سنبله ، فإن القول الجديد عنده : أن ذلك لا يجوز ، مع أنه قد اشترى في مرض موته باقلاء أخضر . فخرج ذلك له قولا ، واختاره طائفة من أصحابه ، كأبي سعيد الاصطخرى . وروى عنه أنه ذكر له : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع D الحب حتى يشتد » فدل على جواز بيعه بعد اشتداده ، و إن كان في سنبله فقال : إن صح هذا أخرجته من العام ، أو كلاما قريبا من هذا . وكذلك ذكر أنه رجع عن القول بالمنع . قال ابن المنذر : جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة ، وعبيد الله بن الحسن وأهل البصرة وأصحاب الحديث وأصحاب الرأى . وقال الشافعى مرة : لا يجوز ، •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.