القواعد النورانية الفقهية (ت_ الفقي) — الصفحة ١٣٦

له بيتاً في الجنة » فعلق الحكم بنفس بنائه . وفي الصحيحين : أنه لما اشترى الجمل من عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : « هو لك يا عبد الله بن عمر ، ولم يصدر من ابن عمر لفظ قبول . وكان يهدى و يهدى له . فيكون قبض الهدية قبولها ولما نحر البدنات قال : ( من شاء اقتطع ( مع إمكان قسمتها . فكان هذا إيجابا وكان الاقتطاع هو القبول . وكان يُسأل فيعطي ، أو يعطي من غير سؤال فيقبض المعطى . ويكون الاعطاء هو الايجاب ، والأخذ هو القبول ، في قضايا كثيرة جداً ، ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ، ولا يلتزم أن يتلفظ لهم بصيغة ، كما في إعطائه للمؤلفة قلوبهم وللعباس وغيرهم . وجعل إظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ في مثل المصراة ونحوها من المدلسات .. (۱) 4 وأيضا : فإن التصرفات جنسان : عقود ، وقبوض . كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ( رحم الله عبداً سمحا إذا باع ، سمحا إذا اشترى ، سمحا إذا قضى ، سمحا إذا اقتضى (١)) . ويقول الناس : البيع والشراء ، والأخذ والعطاء . والمقصود من العقود : إنما هو القبض والاستيفاء . فإن المعاقدات تفيد وجوب القبض وجوازه ، بمنزلة إيجاب الشارع ، ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود ، بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات . والقبض ينقسم إلى صحيح وفاسد ، كالعقد . وتتعلق به أحكام شرعية . كما تتعلق بالقبض . فإذا كان المرجع فى القبض إلى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه جميع الناس في جميع الأحوال والأوقات . فكذلك العقود ، و إن حررت عبارته . قلت : أحد نوعى التصرفات . فكان المرجوع فيه إلى عادة الناس كالنوع الآخر . ومما يلتحق بهذا : أن الإذن العرفى فى الإباحة أو التمليك أو التصرف رواه البخاري وابن ماجه عن جابر .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.