البيوع
[٧٥] قال شمس الدین محمد بن مفلح رَحِمَهُ اللهُ (۱):
٤٧
وَإِنْ أَتْلَفَهُ (۲) بَائِعُهُ أَوْ غَيْرُهُ فَلِلْمُشْتَرِي الفَسْخُ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ،
وَلَهُ الإِمْضَاءُ وَمُطَالَبَةُ المُثْلِفِ بِبَدَلِهِ، فَفِي المَكِيلِ وَالمَوْزُونِ
(۳)
بِمِثْلِهِ، نَقَلَهُ الشَّالنجي.
[٧٦] قال شمس الدین محمد بن مفلح رحمه الله (٤) :
قَوْله (ه): «وَيصح بيع المعاطاة» إلى آخره.
طَريقَة الأَصْحَاب: أَن الشَّرْع قد ورد بِالبيعِ وَالشِّرَاء فِي الجُمْلَةِ، وَمَا ورد بِهِ الشَّرْع مُطلقًا رُجَعَ فِيهِ إِلى العرف. وَالعَادَة أَن النَّاس يتبايعون بِغَيْرِ إِيجَاب وَلَا قَبُول، وعَلَى هَذَا قد يعرى بيع المعاطاة عَن لفظ إِذا كَانَ هُنَاكَ عرف بِوَضْع الثّمن وأخذ المثمن كَقطع الحَلاوَة وجزر البقل أو بمناولة
باليد.
(۱) في الفروع» (٢٨٢/٦).
(٢) أي أتلف المبيع.
(۳) وذكر هذه المسألة : المرداوي في الإنصاف» (٤٦٥/٤) ونصها: وَظَاهِرُ مَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ : إِذَا كَانَ التَّلَفُ مِنْ جِهَةِ البَائِعِ لا يَبْطُلُ العَقْدُ، وَلا يُخَيَّرُ المُشْتَرِي انْتَهَى.
(٤) في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر» (١ / ٢٦٠). (٥) أي مجد الدين أبي البركات في المحرر» وهو مطبوع مع «النكت».
ص ١٤٧