١٤٢
وعندي
مسائل الإمام أحمد - رواية الشالنجي
أن هذه الرواية سهو من إسماعيل، لأن مذهبه (۱)
لا يختلف أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه يجوز له تغطية
وجهه.
[۷] قال شمس الدین محمد بن مفلح رَحمَهُ اللهُ (۲): وَإِنْ كان الصَّيْدُ مَمْلُوكًا له أو لغيره لَزِمَهُ معَ ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِرَبِّهِ (و) الجَزَاءُ، نَصَّ عليه (و) ، فَإِنْ حَرُمَ أَكْلُهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ حَلَّ ضَمِنَ نَقْصَهُ، لِعُمُومِ الآيَةِ وَالخَبَرِ؛ لأَنَّهُ صَيْدٌ حَقِيقَةٌ، وَلَأَنَّهُ مُنِعَ مِن قَتْلِهِ لِلإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ، وَلَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ، فَاجْتَمَعَا كَالعَبْدِ،
وَعِنْدَ دَاوُد: لا جَزَاءَ.
قال الحَنَفِيَّةُ : وما نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي الحَرَمِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ قِيمَتَهُ حُرْمَةِ الحَرَمِ، وَقِيمَةٌ أُخْرَى لِمَالِكِهِ كَصَيْدِ
حرمي، وَمَعْنَاهُ كَلامُ غَيْرِهِمْ: إِنْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِمَا نَبَتَ فِيهَا.
وَيُعْتَبَرُ المِثْلُ بِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ؛ نَقَلَ إسماعيل الشَّالَنْجِي:
هو على ما حَكَمَ الصَّحَابَةُ (۳).
(1) أي مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله.
(۲) في «الفروع» (٤٩٣/٥).
(۳) وذكر هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (۲۸۵/۳) والمرداوي في الإنصاف (٥٣٦/٣) وابن النجار في
معونة أولي النهى شرح المنتهى» (٤ / ١٤٥) .
ص ١٤٢