مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي — الصفحة ١٤٢

١٤٢ وعندي مسائل الإمام أحمد - رواية الشالنجي أن هذه الرواية سهو من إسماعيل، لأن مذهبه (۱) لا يختلف أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه يجوز له تغطية وجهه. [۷] قال شمس الدین محمد بن مفلح رَحمَهُ اللهُ (۲): وَإِنْ كان الصَّيْدُ مَمْلُوكًا له أو لغيره لَزِمَهُ معَ ضَمَانِ قِيمَتِهِ لِرَبِّهِ (و) الجَزَاءُ، نَصَّ عليه (و) ، فَإِنْ حَرُمَ أَكْلُهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ حَلَّ ضَمِنَ نَقْصَهُ، لِعُمُومِ الآيَةِ وَالخَبَرِ؛ لأَنَّهُ صَيْدٌ حَقِيقَةٌ، وَلَأَنَّهُ مُنِعَ مِن قَتْلِهِ لِلإِحْرَامِ كَغَيْرِهِ، وَلَأَنَّهُ كَفَّارَةٌ، فَاجْتَمَعَا كَالعَبْدِ، وَعِنْدَ دَاوُد: لا جَزَاءَ. قال الحَنَفِيَّةُ : وما نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي الحَرَمِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ قِيمَتَهُ حُرْمَةِ الحَرَمِ، وَقِيمَةٌ أُخْرَى لِمَالِكِهِ كَصَيْدِ حرمي، وَمَعْنَاهُ كَلامُ غَيْرِهِمْ: إِنْ مَلَكَ الْأَرْضَ بِمَا نَبَتَ فِيهَا. وَيُعْتَبَرُ المِثْلُ بِقَضَاءِ الصَّحَابَةِ؛ نَقَلَ إسماعيل الشَّالَنْجِي: هو على ما حَكَمَ الصَّحَابَةُ (۳). (1) أي مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. (۲) في «الفروع» (٤٩٣/٥). (۳) وذكر هذه المسألة: شيخ الإسلام ابن تيمية في «شرح العمدة» (۲۸۵/۳) والمرداوي في الإنصاف (٥٣٦/٣) وابن النجار في معونة أولي النهى شرح المنتهى» (٤ / ١٤٥) .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.