ولا على فعل مستحيل (٢٤) ، وكونُ حالف مختاراً، وحنثه بفعل ما حلف على تركِهِ أَوْ تَرْكِ ما حلف على فعله غير مكره أَوْ جَاهِلِ أَوْ ناس. ويُسَنُّ حنتُ ويُكْرَهُ بِرِّ إِذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب،
وعكسه بعكسه .
ويَجِبُ إن كـانـت علـى فـعـل مُحَرَّمِ أَوْ تركِ واجب وعكسه
بعكسه [1]
فَصْلٌ
وإِن حَرَّمَ أَمَتَه أَوْ حلالاً غير زوجة (٢٥) لم يَحْرُم، وعليه كفارة يمين .
إن فعله .
وتجبُ فوراً بحنث، ويُخَيَّرُ فيها بين إطعام عشرة مساكين(٢٦)،
(٢٤) كإن حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا كان ماء فيه، فلو حلف لا يدخل داراً مثلاً فأُجبر على دخولها أو دخلها ناسياً أو جاهلاً أنها الدار التي حلف عليها لا يحنث .
(٢٥) بأن قال والله إن فعلت كذا فالأكل عليَّ حرام أو هو يعبد غير الله تعالى. (٢٦) لكل مسكين مُد بر أو نصف صاع من غيره من الأجناس التي تقدمت في الفطرة. «المُدُّ» حفنة بحفنة رجل معتدل واختار الخرقي وأبو يعلى وصاحب «المغني» أن الخبز يجزي في إطعام الكفارة .
و
قال في (المغني) وهذا أحسن [۲] . وقدر الخبز مائتان وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم من خبز الحنطة ومن الشعير والذرة ثلاثمائة وأربعة عشر درهماً
وسبعا درهم .
[١] من قوله : مندوب إلى قوله : وعكسه» سقط من (ب) و(ط).
[٢] انظر: مختصر الخرقي . ص ۲۱۸، و شرح مختصر الخرقي لأبي يعلى (١٩٣/٢/ أ ـ
a
نسخة الظاهرية)، و «المغني (٣٧٤/٧ ، ٣٧٥).
٢٥٨
ص ٢٥٨