أخصر المختصرات في الفقه علي مذهب الإمام أحمد بن حنبل — الصفحة ٢٣٩

ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين، وتثبتُ بسعوط، وَوَجُورٍ (٣٤) ولبن ميتة، وموطوءة بشبهة، ومشوب . وكُلُّ امرأة تحرُمُ عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلةً حرمتها عليه . وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نکاحه . ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكلُّه بعد (٣٦) دخول مطلق (٣٥). وإن قالت ذلك وكذبها فهي زوجته حكماً. ومن هي شك في رضاع أَوْ عدِدِهِ بنى على اليقين . ويثبت بإخبار مُرْضعة مرضيّة وبشهادة عدل مطلقا (۳۷) فيحرم بالرضاع أمهاته وإن علون من جهة أمه وأبيه وبناته وبنات أولاده وإن سفلن، وأخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن، وعماته وخالاته وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون، فلم يبق من الأقارب حلالاً للرجل سوى بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات، ويحرم على المرتضع زوجة ابنه من الرضاع وهكذا على ترتيب المحرمات في النكاح. (٣٤) الوجور بفتح الواو الدواء يوضع في الفم، والمشوب المخلوط . (٣٥) أي سواء صدقته أو كذبته ما لم تطاوعه الحرة على الوطء عالمة بالتحريم، لها لأنها إذن زانية مطاوعة . (٣٦) أي أنه أخوها من الرضاع. (۳۷) أي سواء كان العدل الشاهد ذكراً أو أنثى . فلا مهر ۲۳۹
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.