يحرم .
وحَرُمَ . ولم يصح البيع، وينتقل الملك فيهما لمشتر، لكن
ولا يصح تصرُّف في مبيع وعوضِهِ مدتهُما إلا عتق مُشتَرِ مطلقاً
والخيار له . وإلا تصرُّفَهُ في مبيع
وخيار غبن يخرجُ عن العادة لِنَجْش(١٣) أَوْ غيره، لا لاستعجال . (۱۳)
وخيار تدليس بما يزيدُ به الثمنُ كتصرية وتسويد شعر جارية . وخيار غبن وعيب وتدليس على التراخي ما لم يُوجَد دليل الرّضا
منه
(۱۲) أي ليربح فيما أقرضه لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعاً، وصورة ذلك أن يشتري أرضاً أو داراً مثلاً بألف مثلاً ويجعل الخيار إلى مدة معلومة كشهر أو سنة أو سنتين، على أنه إذا مضت المدة ولم يأته بالثمن كان البيع نافذاً، وإن أتاه بالثمن عند رأس المدة أو قبل المدة تخلى له عن المبيع، ثُمَّ إنه يتصرف أثناء المدة بإيجار ما اشتراه أو سكناه أو بغلة الأرض ويجعله نفعاً في مقابلة ما أعطاه من الثمن، وهذا يسمى بيعاً بالوفاء وأكثر الناس يستعملونه حيلة على قرض يجر أما إذا اشترى شيئاً على هذه الصورة وأبقاه بيد بائعه ولم يستفد المشتري منه شيئاً في مقابلة الثمن، كان هذا جائزاً لأنه لم يجر به لنفسه نفعاً، غاية الأمر أنه فعل
نفعاً،
ذلك حفظاً للثمن . (۱۳) بسكون الجيم قال ابن الشجري : هو أن يمدح السلعة أو يزيد في ثمنها لينفقها ويروجها وهو لا يريد شراؤها ليقع غيره فيها (١).
[١]
وقوله : أو غيره كالمسترسل اسم فاعل هو الجاهل بالقيمة ولا يعرف أن يساوم .
[1] انظر: «المطلع ص ٢٣٥ .
١٦٦
ص ١٦٦