سورة البقرة
٦٧
معْرُوفٍ أَوْ سَرحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة : ۲۳۱] وفي سورة الطلاق: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوف [الطلاق: ۲] .
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله : أو سرحوهن «وقوله» أو فارقوهن، واختصاص كل من الموضعين بما خص به من ذلك .
أخذ
والجواب والله أعلم أن آية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة النساء وتحريم شيء منهن ما لم يكن منهن ما يسوغ ذلك من ألا يقيما حدود الله، فلما اكتنفها ما ذكر واتبع ذلك بالمنع عن عضلهن وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان إليهن حالي الاتصال والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن بلفظ أو فارقوهن لأن يعبر لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان، فعدل إلى ما يحصل منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسريح فقال تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وليجري مع ما تقدم من قوله تعالى: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن [البقرة: ٢٢٩]، وقيل هنا «بإحسان» ليناسب ما به تعلق المجرور من قوله: «أو تسريح»، وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين الحال في المحبة والافتراق، ولما لم يكن في سورة الطلاق تعرض لعضل و ( لا) ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ «أو فارقوهن عن الانفصال ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله: «بمعروف وبان افتراق القضيتين في السورتين، وورد كل من العبارتين على ما يجب من المناسبة، والله أعلم.
الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخر ﴾ [البقرة : ۲۳۲] وفي سورة الطلاق: ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخر [الطلاق: ۲] فقال في آية البقرة : ذلك» فأفرد الخطاب) وقال: «منكم»، (و) في آية الطلاق ذلكم بأداة خطاب الجميع ولم يقل : منكم .
ووجه ذلك والله أعلم أن آية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين بالزوجات واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حق، ألا ترى إلى ما تقدمها من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا) [البقرة: ۲۲۹] وقوله بعد ذلك: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضرارا لتعندُوا [البقرة: ۲۳۱]، وقد بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا اينتِ اللَّهِ هُزُوا ﴾ [البقرة : ۲۳۱] وهذا من أشد شيء في تعنيف المضرين بهن، ثم نهى سبحانه عن عضل النساء وهو ممن فعله من الضرار والاعتداء ومناسب لأخذ أموالهن لأنه
ص ٦٧