ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل — الصفحة ٥١٦

٥١٦ سورة الإخلاص الفرق بين أحد وواحد أن الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى ومنه في أسمائه تعالى : الواحد - الأحد. وقيل واحد اسم لمفتاح العدد ومن جنسه وأحد لنفي ما يذكر معه من العدد، وقيل أحد يدل على محض الوحدة، ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في نحو قولك : ما أتاني أحد لانتفاء الواحد وما سواه، بخلاف قولك: ما أتاني واحد إذ قد يحتمل أن يراد أنه أتاك أكثر من واحد، وقد تقدم هذا، ولا يحتمل ذلك قولك: ما أتاني أحد. ومن المعلوم المطرد أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه في غير ما اقتضته أداة النفي، وأن يبقي الكلام فيما عدا حكم النفي على ما كان ولا يتغير منه شيء سوى انتقاله من الإيجاب إلى النفي وكذلك الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من تمن أو استفهام أو عرض أو غير ذلك هكذا كلام العرب ولفظ أحد لا يتناول بوضعه غير الوحدة فلو تكلم به في الواجب فقيل جاءني أحد لكان معناه : أحد لا ثاني له بوجه، ولو قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك بل كان يحتمل أن تريد جاءني واحد يعتد به ، يجيء معه من У من حيث ويعتمد، ولم ينتف أن يعتد به أو يعتمد عليه، إذ ليس يمنع بوضعه الزائد على واحد إذا غايره من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ما ذكر، تبين أنه لا يتصور ولا بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدث، لأن يصح كلا من المخلوقات له النظير والمثيل، حتى إن المتباعدات والمتباينات متماثلة الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل عدم الاستقلال إلى غير ذلك من شواهد الحدوث، فكلها لا تنفك عن وجود النظراء والأنداد، فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام واجب يقع فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين وصح ورود ذلك في حق الخالق جل جلاله لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير والمثيل، فورد لفظ أحد حيث صح من الكلام الواجب، (وامتنع) حيث لا يصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة معنى الكلام لأنك إذا قلت ما أتاني أحد انتفى كل ما يمكن وصفه بالإتيان بمقتضى العموم، فانتفى ما وقع عليه لفظ أحد وانتفى النظير والمثيل، وصح هذا في المخلوق. بخلاف أن لو قلت : أتاني أحد فإنك فيه تتكلم بما لا يصح معنى ولا يعقل، إذ ليس في المخلوقات من لا مثيل له . معناه فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير الواجب ورد من معناه كلامهم حيث يصح وامتنع حيث لا يستقيم معناه، ووضع قول أئمة اللسان أنه لا يرد في الواجب، يريدون في محاورات المخلوقين وتخاطبهم، إذ لا معناه هناك، فأما يصح في حق الخالق جل جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعدّاه ولم يتعرض النحويون لعلة امتناعه في الواجب، بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة، إذ لا يبنى لهم على ذلك قانون تتسع جهاته وتنتشر مسائله. وإذ وضحت العلة تبين وجه وروده في السورة الكريمة، ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك ولا تأويل والله أعلم.
ص ٥١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.