ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل — الصفحة ٥١٤

سورة الإخلاص الله : ، قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص : ١] قيل في «أحد» هنا : أنه بمعنى واحد وأصله وحد، ، وربما يعتضد من قال بهذا بقراءة من قرأ قل هو الله الواحد» فيجعل هذه القراءة مفسرة للأخرى وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع به، وربما عضد هذا القول أيضاً بأن أحداً الواقع في الجواب إنما ينبغي أن يكون بمعنى واحد ومرادفاً له لأنه قد صح عن أئمة اللسان اتفاقهم على (أن) أحداً لفظ يخص الواجب من الكلام ويقع عاماً، فتقول: ما جاءني أحد، فيحصل منه النفي العام، ولا تقول: جاءني أحد. قال سیبویه، رحمه : لو قلت : كان أحد من آل فلان لم يكن كلاماً، فإذا ورد في واجب فينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحد، إذ قد تبين أن أحداً المقتضي العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به فيه وعلى هذا كلام العرب، فحصل منه أن أحداً لفظ مجمل يكون للنفي العام، فهذا لا يقع في (كل) واجب، ويكون بمعنى واحد فيقع في الواجب وغيره والواقع في سورة الإخلاص من هذا القبيل أعني الذي أحد فيه بمعنى واحد. فإن قلت : فكيف ترى موقع هذا التفسير ؟ قلت: أما القول بأن أحداً هنا مرادف لواحد وبمعناه من كل جهة فقول ليس ببدع، ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين، ولكن فيه ادعاء ترادف للفظين من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع مستغنى به عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك أحد عشر، وواحد وعشرون وشبه ذلك، ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء عن الشيء لتقارب ما أو نسبة واشتراك في طرف ما، وما أراك تجد في كلامهم لفظ أحد المجرد عن التركيب والإضافة والعطف وارداً في معنى واحد ومرادفاً له على القطع أبداً. وإذا ثبت هذا إجراء الكلام على إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقر لها من المعنى وإلا يعدل عن ذلك ما وجدت عنه مندوحة. وجب وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه ومن جهة المعنى. أما الفارق اللفظي فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين المذكر والمؤنث، قالوا: واحد وواحدة فألحقوا مؤنثه الهاء وجمعوه فقالوا وحدان وأما أحد فلم يلحقوه علامة تأنيث ولا جمعوه. وفرق ثان وهو أنهم استعملوا واحداً في الواجب وغير الواجب تقول: جاءني رجل ٥١٤
ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.