*
٤٧٦
وقد
سمع
سورة التغابن
أعمالهم من غير فوات شيء، ثم ذكر تعالى جمعهم ليوم الجمع، ثم أنس المؤمنين فقال : وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحَا ، وفي قوله: ﴿وَيَعْمَلْ صَلِحَال إشارة إلى المؤمنين الموعودين هنا، وليس من شرطهم استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله: ﴿وَيَعْمَلْ صَلِحَال ويشعر بهذا المعنى، وما لم تكن العصمة فالتقصير ،حاصل، ولا انفكاك عن مجترحات. المؤمن : النبونَ بِمَا عَمِلَهُمْ فأشفق من تقصيره وهناته، وتوقع مخوف سيئاته، وتشوف إلى تعرف تفصيل الحال في المنبا به من الأعمال ليعلم المآل، فجووب على الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل : ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ ستانه [التغابن : ۹] إذ لا بد من محتاج إلى تكفيره إذا كانت السلامة وسبقت السعادة، ثم قال: ﴿وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ إلى آخر الآية، فهذا وجه زيادة قوله تعالى: يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَائِهِ في هذه الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ
من الصلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ ﴾ [الأنبياء : ٩٤] إلى غيرها من الآيات. وأما آية الطلاق فلا داعي فيها إلى زيادة قوله : يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَائِهِ. بل سياقها يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها : فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتأُولِي الأَلْبَبِ [الطلاق: ١٠]، والأمر بالتقوى يعم ولا يخص ثم قال تعالى : وقَدْ أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولا) [الطلاق: ۱۰ - ١١ ] إلى قوله: ﴿ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَ [الطلاق: ١١]، فأشار إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال الطاعات، أشار إلى ذلك لفظ : «الصالحات» بالألف واللام، ثم قال: ﴿مِنَ الظُّلُمَتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الطلاق: ١١] أي من الظلمات كلها إلى النور التام، وهذه حال المخلصين المحسنين من المستجيبين، ثم تدارك تعالى من لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة فقال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صلحا يُدخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ ، فناسب حال المتقدمين من ذوي الإحسان ألا يقع إفصاح يشعر بعصيان هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فوقع الاكتفاء بإيماء: وَيَعْمَلْ صَلِحا لله وقوله : يُدْخِلْهُ جَنَّتِ وقوله : قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا [الطلاق: ١١]، فجاء كل من الآيتين على ما يلائم ويناسب ولم يكن ليناسب ورود العكس.
،
ص ٤٧٦