ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل — الصفحة ٤٠٩

سورة سبأ لفظه رعي ٤٠٩ في عودة ضمير أو تفسير أولى ثم قد يراعى المعنى بعد فيعود الضمير بحسبه من تثنية أو جمع، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً) [الطلاق: ۱۱] ، فقوله: يؤمن) ويعمل» وندخله» رعي للفظ «مَنْ» وهو مفرد فعاد الضمير إليه مفرداً، وقوله بعد خالدين» رجوع إلى المعنى، ويقل رعي المعنى بديهاً في هذه الألفاظ التي هي (مفردات تحتها كثرة، ومنه بيت الكتاب . تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذيب يصطحبان فقال : يصطحبان، فأعاد على معنى من والإعادة إلى اللفظ أكثر، وعليه قيل في الآية الأولى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً بالإفراد على الأولى والأكثر مع جواز وروده عائداً على المعنى إن اعتضد ذلك . أما الآية الثانية فجمع آيات فيها لا يمكن خلافه، فورد كل على ما يجب، ويمتنع العكس لما ذكر فإن قيل : (إن) قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنهم ... ، استئناف باللام التي تقع جواباً للقسم، فقد يقال إنها تقطع ما بعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا فما المانع من رجوع اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ... [سبأ : ١٥] وتلك قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا أي الآية على الإفراد رعياً لمعنى القصة؟ فالجواب أنا لو فرضنا هذا الاعتراض لازماً لقلنا إن قصة سبأ قد انطوت على تفصيل يقتضي جمع آيات إلا أن الاعتراض أولاً غير لازم (إذ) قد يشار إلى مجموع قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها هذه اللام، فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة إلى الجميع كقوله تعالى: ﴿أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَيكُمْ﴾ [القمر: ٤٣]، والإشارة بأولئكم إلى كل من تقدم ذكره من أول قصة نوح عليه السلام إلى قصة آل فرعون، وقد ابتدئت كل قصة منها «بلقد ، ثم أشير (بعد) إلى الجميع ليعتبر بأحوالهم، فكذلك في الآية التي نحن فيها، فسقط الاعتراض وتبين أن لك آية واردة على أوضح التناسب، والله أعلم. ، ، سورة الملائكة قد تقدم ما فيها، وكذلك سورة يس . * * *
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.