سورة البقرة
عليه الجنة
۲۹
موضع الفاء، وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل وتعالى على آدم وذريته، ألا ترى ما تقدمها من قوله: ﴿وَلَقَدْ مَكَتَكُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأعراف : ١٠] وما اتبع به هذا من ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة بالسجود لآدم ثم قوله مفرداً لإبليس : أخرج مِنْهَا مَذْمُومًا مدْحُورًا ﴾ [الأعراف: ۱۸] ثم بعد ذلك أمر آدم عليه السلام، بالهبوط متبعاً بالتأنيس له ووصية ذريته في قوله : يَنبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَنُ ﴾ [الأعراف: ۲۷] فناسب هذا القصد العطف بالفاء المقتضية الترتيب والواو لا تقتضي ذلك وإنما بابها الجمع حيث لا يراد ترتيب وليس موضع شرط وجزاء فيكون ذلك مسوغاً لدخول الفاء، وإنما ورد هنا لما ذكرته من قصد تجريد التفصيل المحصل لتعداد النعم، ولما اختلف القصدان اختلفت العبارة عنهما، فورد كل على ما يناسب والله أعلم. وأما السؤال الثاني فالجواب عنه : أن ورود الرغد في آية البقرة وسقوط ذلك في الأعراف إنما ذلك لأن معنى من هنا التبعيض، ومعناها بما هو تبعيض قد يسبق منه إرادة التقليل وهو غير مراد هنا، وإنما مصرف التبعيض هنا إلى المأكول منه، فإن ما اشتملت من ذلك إذا أكلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً إذ فيها من كل متنعم به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاجتمع هنا أن البعضية مرادة بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة وإباحة التوسعة في أكلها مقصودة وليس ثم ما يحرزها فقال تعالى: «رغداً ليحصل معنى التوسعة وتجردت من لا حراز معناها ورغداً لإحراز معناها، ولم يكن هنا بد إذ ليس في السياق ما يحرز معناها وأما سقوط رغداً في سورة الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة وذلك قوله تعالى : مِنْ حَيْثُ شِنْتُمَا . لإباحة ما في أماكنها ومن المحال أن يباح لهما الأكل من حيث شاء منها على اتساع المساحة وكثرة المآكل ثم يحجر عليهما التوسع في الأكل والترغد فيه، هذا متناقض، فإن قيل قد وقع في سورة البقرة حيث ينتما وتلك توسعة في الأماكن، قلت ليس موقع حيث شئتما موقع من حيث شئتما لأن من حيث شئتما يحرز ويعطي إباحة الأكل من ثمر كل موضع فيها . أما حيث إذا لم يكن معها من فإنها تعطي بأظهر الاحتمالين إباحة الأكل في كل موضع لا من ثمر كل موضع، فقد يقال للشخص كل هذا العنقود حيث شئت من هذا البستان فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من أماكن ذلك البستان، ولم يتعرض بهذه العبارة لإباحة أكل ما في كل موضع منه إلا باحتمال ضعيف. أما إذا قيل له كل من حيث شئت من مواضع هذا البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في ،مواضعه وحصلت التوسعة في المأكل ولم يحصل ذلك عند سقوط من على ما تقدم
ص ٢٩