٢٥٦
سورة هود (عليه السلام)
تقوله، فعلى هذا جرى قول النبي الكريم: ﴿أَرَهَبْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ أي كيف ترون إن كنت على واضحة وعلى يقين من ربي وأتاني منه رحمة فعصيته بموافقتكم، فإن فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنعني من عذابه فخاطبهم عليه السلام بطريقة فرض هذا : إن كان كذا، وهو عليه السلام العليم بحاله الجليل، وعلى بينة من ربه، وأكد بتقدم المجرور في قوله: ﴿وَءَاتَني مِنْهُ رَحْمَةً لما يحرز تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من أن الرحمة منه سبحانه لا يشرك فيها غيره، وهو مخصوص لا يحصل مع تأخيره. فتقديم هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص : ٤]، وقد تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله عليه) (۱) :
لتقربن قرباً جلذيا ما دام فيهن فصيل حيا فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ عليه السلام في رد مقالهم، فقدم المجرور لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال : ﴿وَءَاتَني مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ [هود : ٦٣] .
ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب، لأن أقصى المفهوم من قولهم : مَا نَرتك إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا إلحاقه بهم ومماثلته إياهم، وكلهم يقولون لو كنت رسولاً لكنت من الملائكة ولم تكن لتماثلنا . فلم يكن في قول هؤلاء ما في قول قوم صالح، فجری جوابه عليه السلام على نسبة ذلك فقال : ﴿وَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ اللَّهِ ، فأتى بالمجرور مؤخراً في محله على ما يجب، حيث لا يقصد من إحراز المفهوم ما قصد في الآية الأخرى، فورد كل على ما يلائم، والله أعلم.
الآية الخامسة من سورة هود قوله تعالى : ﴿حَتَى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا أحمل فِيهَا مِن كُل زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ [هود : ٤٠]، وفي سورة: «قد أفلح المؤمنون»: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُل زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ... [المؤمنون: ۲۷] للسائل أن يسأل عن قوله في سورة هود قُلْنَا أحمل وفي السورة الثانية : ﴿فَاسْلُك والقصة واحدة فهل ذلك لمقتض لكل واحد من الموضعين بما وقع فيه ؟ والجواب عن ذلك والله أعلم أن لفظ احمل أوسع مواقع في اللغة وأكثر تصرفاً في الكلام تقول : حملت الشيء إلى فلان وحملته على كاهلي وحملت العلم عن فلان وحمّل فلان الأمانة، وحمله الغضب على كذا، وحمل الفارس على صاحبه، وحملت المرأة والشجرة، ولا تقول في شيء من هذا سلك إلا أن يكون المحصول فيه حسبما
(1) تقدم الرجز مع تخريجه .
ص ٢٥٦