سورة الأعراف
۲۲۳
طلبهم إياه وأخبروا أن لكل أمة أجلاً لما شاءه (الله) وقدّره لهم : إذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يستخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [يونس : ٤٩] ، فقد وضح وجه التقديم والتأخير في الضر والنفع وتوجيه التعقيب بما أعقب به كل من الآيتين.
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: ﴿وَإِما يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ۲۰۰] ، وفي سورة حم السجدة: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: (٣٦]، فوردت الصفتان في سورة الأعراف على طريقة التنكير ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع فصلاً فقيل : إِنَّهُ هُوَ ، وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن زيادة
الضمير ؟
والجواب عن السؤالين أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في قوله في موضع آخر : أَتَعْبُدُونَ ما تحتونَ [الصافات: ٩٥] فوصفت هنا بأنها لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً وإن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَكَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف : ١٩٨]، فمنفي عنهم القدرة والسمع والبصر وآلة المشي وآلة البطش بقوله: ﴿أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بها ﴾ [الأعراف: ۱۹۵] ، ولم يتقدم هنا ما يوهم أدنى شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلاً عما فوق ذلك، فورد الوصفان بقوله : سَمِيعٌ عَلِيمُ مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هنا، ولا ذكر دعوى شيء من ذلك من مدع فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً ينفيه،
فجاء على ما يجب.
أما آية الأعراف فتقدم قبلها قوله (تعالى) : ﴿ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أنَّ الله لا يعلم كثيرا مما تَعمَلُونَ) [فصلت ۲۲] وقوله تعالى: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرناءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ [فصلت (۲۵] وقوله تعالى: ﴿أَرِنَا الَّذِيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الجن والانس [فصلت: ۲۹]، فحصل من هذا أن مضليهم إنما كانوا من عالم الإنس والجن، وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ذكره في الأعراف، فلما تقدم في سورة السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر ويعلم ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف بهما تعالى، ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين
ص ٢٢٣