سورة الأعراف
٢١٥
ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة أن لو قيل: بعث إليهم وخوطبوا فقالوا، ولم يكن ليناسب بعث إليهم فقال فرعون ولما تقدم في سورة الشعراء قوله : فاتيا فرعون ﴾ [الشعراء: ١٦]، ثم جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بين موسى عليه السلام وفرعون ولم يقع الملأ هنا ناسب ذلك قوله: «قال فرعون» لأنه الذي راجع ،وخوطب فجاء كل على ما يناسب.
6
فإن قيل : فقد قيل في الأعراف و إلَى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ. فقدم فرعون فهو أعمد من الملأ لأنهم أتباعه وآله فَلِمَ لم يبن الجواب على ذلك فيقال قال فرعون؟ فالجواب أنه لو قيل : قال فرعون لبقي التشوف إلى تعريف قول الملأ وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا (بد) من تعرف جوابهم وبه يحصل تعرف جوابه هو لأنه إله وتابعوه إنما يتكلمون غالباً بما يريده ويصدر عنه ويبدأ به وقد تبين ذلك في سورة الشعراء وإن فرعون خاطبهم وذلك في قوله تعالى : ﴿قَالَ لِلْمَلَا حَوْلَهُ ﴾ [الشعراء: ٣٤] فجاوبوا، فحصل من جوابهم جوابه، ولو جاوب هو وسكت ملؤه لأمكن أن يكونوا قد استوضحوا الحق وخالفوا فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصرين لفرعون و (من) معه فجاء جواب الملأ منصوصاً، وحصل منه جواب متبوعهم، ولم يكن ليحصل من جوابه على انفراده، وحصلت مناسبة ما تقدم من قوله : هو إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلايه
فإن قلت فقد ورد في الشعراء جواب فرعون دون جواب ملئه؟ (فالجواب: أنه قد جاوبوا بعد وذلك أنه لما خاطب فرعون (ملأه الأقربين وألقى إليهم ما اعتقده بضلاله في
أمر نبي الله موسى عليه السلام واستشارهم بقوله : (فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ [الشعراء: ٣٥] وجاوبوه بموافقته العائدة على جميعهم بالخسران المبين بين ذلك قوله تعالى مخبراً عنهم : قَالَ لِلْمَلا حَوْلَهُ ﴾ [الشعراء : ٣٤] ، وهذا يوضح أن جوابهم في الأعراف مبني على استطلاع ما عنده وسماع ذلك منه كما وضح هنا، ثم روعي تناسب النظم والتقابل كما تقدم. فقد تبين أن الوارد في سورة الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة الأعراف، ولا الوارد في سورة الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء بوجه، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء : ۸۲] .
والجواب عن السؤال الثاني: أن زيادة بسحره في الشعراء لأنه من قول فرعون (طاغية) موسى، عليه السلام وهو أحنق عليه من الملأ بجمعهم، وأعظمهم بغضاً له وكراهة لما جاء به موسى فأكد بقوله «بسحره» طمعاً في صغوهم لقوله والثبات على
ص ٢١٥