۱۸
سورة أم القرآن
الجماعة من اختيار القطع، وإن لم يتقدم اتباع ثم إن القطع قبل الإتباع قد تحصل مما أورده من المثالين المسموعين ،والآيات وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير تفصيل في الحالين، وذلك كله يقتضي استواء الحكم ما لم يكن الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان، فإنه قد يحسن إذ ذاك بيان ولما لم يقع فيما صدر به سيبويه الباب إلا ما هو معلوم غير هذا محتاج إلى زيادة ،بيان وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى ما زعم هذا القائل من التفصيل فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين من كون الصفة للثناء والتعظيم، وكون الموصوف معلوماً. وهل يطرد هذا الحكم في كل ما وجد فيه أم يتفصل؟ هذا حكم آخر، وسيستوفي بعد إن شاء الله. أما تقدم الاتباع فليس بشرط، وإنما تعلق القائل بذلك بما ذكر أبو طاهر في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحويين، إلا أنه لم يتعرض لكلام سيبويه، وإنما الخطأ في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في نفسه . فإذا تقرر ما أصلناه أن من الوجه فيما الصفة فيه مدح أو ذم والموصوف معلوم قطع الصفة وأنه الأفصح، فللسائل أن يسأل عن وجه ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول شرط القطع ؟ ولم اتفق القراء على خلاف ما تمهد أنه الوجه؟
والجواب عن ذلك - والله أعلم - أن اختيار القطع بعد حصول شرطية مطرد ما لم تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره ولا يتصف بها سواه، ولا شك أن هذا الضرب قليل جداً، فلذلك لم يفصح سيبويه رحمه الله ،باشتراطه واكتفى بالوارد مما ذكره عن بعض العرب. فإذا كانت الصفة مما لا يشارك فيها الموصوف غيره وكانت مختصة بمن جرت عليه فالوجه فيها الاتباع ويطرد ذلك في صفات الله سبحانه مما لا يتصف به غيره، وأوضح ذلك هذه الصفة العلية، ألا ترى أن ربوبيته تعالى للعالم بأسره لا تنبغي لغيره ولا يتصف بها سواه، فلما كانت على ما ذكرته لم تكن فيها القطع، والمراد السماع على هذا كاف في الدلالة فمنه الآية المذكورة ومنه قوله تعالى : لحم تَنزِيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطول [غافر : ١ - ٣]. لما كان وصفه تعالى بغافر الذنب وما بعده لا يليق بغيره تعالى لم يكن فيه إلا الاتباع، والاتباع لا يكون بعد قطع فلزم الاتباع في الكل ومن هذا قول عمرو بن الجموح الـحـمـد لله الـعـلـي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين
وهذا
(1)
مع تكرار الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ما، وعند بعضهم من غير تقيد بصفة، وأما الاتباع فيما لم يقع فيه إلا صفتان من صفاته تعالى فأكثر من أن يحصى، فهذا شاهد السماع وهو كاف وله وجه من القياس وهو شبيه بالوارد في سورة (۱) الرجز في السيرة النبوية لابن هشام، ۷۸۰ (الموسوعة). ص
ص ١٨