سورة الأنعام
،
۱۷۳
أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك، فالحاصل لهم على قتلهم قد كان حاصلا حال قتلهم فقيل من إملاق أي من أجل الإملاق الحاصل ثم قيل لهم : (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُر ، فقدم رزقه تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم، وكأن السياق يشعر بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء القائلين، فكأن قد قيل لهم: إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم، فتأكد (تقديم) ضمير الآباء لهذا الغرض. وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب، وكان وأدهم البنات خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلاً فقيل : خَشْيَةَ إِمْلاق»، فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم، فانتصبت على ذلك، والمعلول الذي هو الإملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم ورزق أولادهم ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهم، فلهذا قدم هنا ضمير الأولاد ثم عطف عليه ضمير الآباء. وكان الأهم هنا فقدم، وجاء كل في الموضعين على ما يجب ويناسب، والله
أعلم. الآية الثامنة والعشرون قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، تلوها: ﴿ذَلِكُمْ وَصَنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وفي الثالثة تليها : ﴿ذَلِكُمْ وَضَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣] ، للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟
والجواب عن ذلك والله أعلم أنه لما كانت الخلل الخمس في الآية الأولى وهي: الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب الفواحش وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق، خمستها مما يدرك العقل ابتداء قبحها، ويستقل بدركها أعني أن العقل يستوضح قبحها شرعاً لبيان أمرها في استقباح الشرع إياها، وإلا فالعقل عندنا لا يحسن ولا يقبح . فلما كانت على ما ذكرنا أتبعت بترجي التعقل لأن السلامة منها لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى، ولذلك جاءت بأداة الترجي. ولما كانت الخمس التالية لها وهي قوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] إلى آخرها مما تؤثر فيه الشهوات والأهواء، وذلك مما يعمي ،ويصم أتبع برجاء التذكر، فقيل : لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَبِفٌ مِنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ۲۰۱]، ولما كان مجموع هذه المرتكبات العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم ينسخ منها شيء وهي المحكمة التي من أخذ بها كان سالكاً الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ أسنى وقاية من
،
ص ١٧٣