نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية
كتاب الطلاق
١٨٨ - ثم الطلاق قل أو تعدّدا
ما
لفظاً دام في المجلس
وأحدا
-۱۹۱
۱۸۹- فإنها تطلقُ منه واحدة فعذَّبَ الـشـيـخ ذوو مــعــانــدة ١٩٠ - طلاقها في الطهر إن أصابها فيه فغير موقع عقابها ثم طلاق حائض لا يقعُ لديه؛ حيثُ ردَّ ما يُبتدَ ١٩٢- لا يلحق الرجعية الطلاق وإن يـــكـــن في عدةٍ يُساقُ ١٩٣ - لا يقعُ الطلاقُ حالَ الغضب لو لم يُزِل عقلاً خلاف المذهب ١٩٤ - من علّق الطلاق بالشرط إذا قصد منه الحض والمنع فذا ١٩٥ - تجزئــه كـفـارة الــيــمــيــن في حال جنيه على التعيين ١٩٦ - وعندَهُ مَن بالطلاقِ حَلَفَا وكان كـاذبـاً لــكــذبٍ عَرَفا ١٩٧ - لا تطلق الزوجةُ بل لا تلزم كفارة اليمين وهو يَعْلَمُ ۱۹۸ - قلت: : هي الغموس تجلب الضرر تغمس في الإثمِ وَبَعْدُ في سَقَرْ
٤٠
ص ٤٠