شرح نظم الاختيارات
۱۸۰ ولا يرى التشريك بالأعذار كما أتى في خبر (الحمار)
فشيخ الإسلام كما ترى ضعفه ،البتة، بل قال : " لا أصل له " ! قلتُ : فيُمكنُ أن يُجابَ عن الاستدلالِ بهذا الحديث من وجهين : الأول: أنه ضعيف فلا يُحتج به.
والثاني: على فرض صحته فهو موجّه إلى جمع من الصحابة في مجلس، وليس متجهاً إلى جميع الصحابة، وأن زيداً أفرضُ منهم كلهم والله أعلم.
ولأهمية المسألة وكونها من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وطويل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين؛ حيث لم يرد فيها حديث مرفوع يبين الحكم فيها بسطت الكلام عليها، وأوردتُ فيها مذاهب العلماء والله وحده الموفق للصواب. (قول أبي بكر) هو كما تقدم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه: عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي، وهو أفضلُ البشر بعد الأنبياء، يُلقب بـ (عتيق) توفي سنة (١٣هـ) عن ثلاث وستين سنة، وكان حضر مع النبي جميع المشاهد والغزوات، وهو الذي جمع القرآن وحارب المرتدين ومناقبه كثيرة انظر: (الاستيعاب : ۳۷۳).
۱۸۰- قال البعلي في الاختيارات : ١٩٦) : "وإذا استكملت الفروض المال
سقطت العصبة، ولو في الحمارية، وهو مذهب الإمام أحمد" اهـ.
وانظر كلام شيخ الإسلام في الفتاوی : ٢٣٩/٣١ ٢٤١).
هذه
هي المسألة المشركة وهي : زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم السدس وللإخوة لأم الثلث، ويشاركهم فيه الإخوة الأشقاء؛ لما بينهم من القدر المشترك وهو أنهم جميعاً إخوة لأم. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يُشرك بينهم، بل يسقط الأخوة الأشقاء؛ لأنهم
عصبة.
وتسمّى (المشركة) و(المشتركة) و(الحجرية) و(اليمية) و(الحمارية).
(ولا يرى التشريك بالأعذار المراد إذا قيل : ما عذرك في توريث فلان مع أنه يسقط في هذه الحال؛ لاستغراق الفروض التركة؟
۱۹۰
ص ١٩٠