شرح نظم الاختيارات
بيعُ ما فتح عنوةً ولم يُقسم بين الفاتحين كأرض مصر والشام والعراق، ولو كان غير المساكن، وتكون عند المشتري كما كانت عند البائع بخراجها، وهذا الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً" اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : ١٣٦/٨): • والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح، وسواء المساكن أو الأراضي ويُنزّلُ المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، وكان هذا فيما مضى أما الآن فلا خراج ولا وقف، لكن لابد أن نفهم الحكم الشرعي، أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو سبه إجماع، ولهذا يُعتبر هذا القولُ ضعيفاً جداً، فالصواب : جواز
بيع
المساكن والأرض " اهـ.
١٦٦
ص ١٦٦