نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٤٣

شرح نظم الاختيارات ١٢٢ - ما أخذ الإمام باسم المكس فانو بهِ الزكاة دون لبـ ۱۲۳ - فإن هذا مُجزىءٌ ومُسقط لها، وقلتُ: تركُ هذا أحوط 6 قلت : :: وقد ذكر جواز إخراج القيمة للحاجة والمصلحة في الزكاة عموماً، فتشمل زكاة الفطر، وإن كان بعض المحققين يقول : إن الشيخ لا يرى إخراج القيمة في زكاة الفطر كالحنفية، ولا يوجد في كتبه ما ينص على زكاة الفطر؛ لأن النص ورد فيها بوجوب إخراج الطعام دون غيره ولكنّ كلامَ برهان الدين والبعلي وتلميذه ابن عبد الهادي وكلام الشيخ نفسه يُفهم منه دخولُ زكاة الفطر في الحكم والله أعلم. القيمة مطلقاً مطلقاً لدى الجمهور) أي : المنع من إخراج هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وأما الحنفية فأجازوا القيمة ما دامت أنفع للفقير، وهو اختيار الشيخ كما علمت. ويدلُّ على ما ذهبوا إليه حديث معاذ الذي رواه البخاري في صحيحه تعليقاً في كتاب الزكاة - باب العرض في الزكاة] فقال البخاري : (والمنع เ وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكانَ الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي بالمدينة " . فهو طلب منهم قيمة الطعام من اللباس ولم يُنكره منكر فكان حجة ودليلاً على جواز إخراج القيمة في الزكاة ما دامت أنفع للفقراء والله أعلم. ۱۲۲- قال برهان الدين في الاختيار رقم (۲۷) ، وأن ما أخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة". ۱۲۳ - قال : " وتسقط الزكاة، وإن لم يكن على صفتها " اهـ. وقال البعليُّ في الاختيارات : ١٠٥) : " وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها " اهـ. وقد صرّح شيخ الإسلام في (الفتاوى (۹۳/۲٥) بعدم الاعتداد بما أخذه الإمام : بغير اسم الزكاة في الزكاة، فكأنه جعله في حكم المغصوب. وذكر في القواعد النورانية : (۱۳۵) أن هناك خلافاً فيما ليس تحت يد صاحبه ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.