نظم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٣٦

شرح نظم الاختيارات ١١٤ بل قال: قد يُقالُ بالوجوب على النسا للأمر والترغيب ١١٤ - قال : " بل زاد الشيخ وقال : قد يُقالُ بوجوبها على النساء" اهـ. وقال البعلي في (الاختيارات (۸۲) وهي فرض عين، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وقد يُقال بوجوبها على النساء" اهـ. وقال الشيخ في (الفتاوى : ١٦١/٢٣) : " ولهذا رجّحنا أن صلاة العيد واجبةً على الأعيان كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقولُ من قال : لا تجب في غاية البعد" اهـ. وقال في (١٨٣/٢٤) ، والقول بوجوبه على الأعيان أقوى من القول بأنه فرض كفاية، وأما قول من قال إنه تطوع فهذا ضعيف جداً. اهـ. قلت : وقد اختلف العلماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: الأول: أنها سنة مؤكّدة ذهب إليه جماعةٌ من العلماء، واستدلوا بالحديث المتفق عليه الذي تقدّم في صلاة الوتر، وهو حديث طلحة في قصة الأعرابي الذي سأل النبي الله عن فرائض الإسلام ومنها : الصلوات الخمس، فقال الأعرابي : هل علي غيرهن؟ قال : " لا إلا أن تطوع وصلاة العيد ليست من الخمس فهي تطوع. القولُ الثاني: أنها فرضُ كفاية فلو قام بها أربعون رجلاً سقط الوجوب عن الجميع، وإلا يُقاتلُ الإمامُ أهل البلد إن تركوها جميعاً، وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. ، وأدلتهم : أنها من شعائر الإسلام ، وأقامها النبي الله وأمر بها، وأقامها من بعده أصحابه، فهي كسائر فروض الكفايات مثل الجنائز والأذان والإقامة ونحو ذلك. القولُ الثالث: أنها فرضُ عين على كل أحد ومن تخلف عنها فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وهو قول للشافعي، ورواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما هنا، ورجّحه الشيخ العلامة ابن عثيمين الله فقال في (الشرح الممتع : (١١٦/٥: • وهذا عندي أقرب الأقوال وهو الراجح" اهـ. واستدل هؤلاء بحديث أم عطيّة المشهور عند البخاري (٣٢٤) ومسلم (٨٩٠) وغيرهما وفيه قالت أم عطية: أمرنا رسولُ الله أن نخرجهنّ في الفطر والأضحى : ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.