۱۹۰
عُمْدَةُ الطَّالِب لِنَيْل المَآرِب
وشرطه : حُرِّية، وتكليف، وذُكُورِيَّة، ورشد فيه واتفاق دين سوى سيد
وسُلطان، وعدالة، وإذا استوى وليَّان قدم مَنْ أذنته، وإلا قرعة. وإن عَضَل أقرب أو لم يكن أهلاً أو غاب غيبة منقطعة زَوَّجَ أبعد، [وإن زَوَّجَ أبعد] (١) أو أجنبي بلا عُذرٍ لم يَصحُ .
الرابع: الشهادة، فلا إلا بحضرةِ ذَكَرين عَدْلَين وَلَوْ ظاهراً مُكَلَّفَين يصح
سَمِيعَين نَاطِقَين .
الخامس : الخُلُق من الموانع .
وليست الكفاءة شَرْطاً لصحته، فَيصِحُ إن زوجت بغير كفؤ، ولمن لم يرضَ من امرأةٍ وعَصَبة الفسخ، وإن بَعد.
والكفاءةُ : دِينٌ وَنَسَبٌ وحُرِّيةٌ وصِنَاعَةٌ غيرُ زَرِيَّة وغنّى بما يجب لها.
باب المُحَرَّمات فيه
تَحْرُمُ أَبَدَاً: الأمُ والجَدَّةُ وإن عَلَتْ، وَالبنتُ وبنتُ الوَلد، وإن نَزَلَتْ من حلال وحرام والأختُ وبنتها وبنتُ وَلَدِهَا وَإِنْ نَزَلَتْ مُطلقًا، وبنتُ كُلِّ أخ ، وبنتُ وَلَدِه وإِنْ سَفل، والعمه والخالة وإن علتا مطلقًا.
ويحرُمُ من الرَّضاع ما يحرُم من النَّسَبِ إلا أم أخيه (۲) وأخت ابنه. ويحرم بمُصاهرة زوجة أبيه وجَده وإن عَلا، وزوجة ابنه وابنِ وَلده وإن
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (الأصل)، ، وهو مثبت في بقية النسخ .
(۲) في (أ): «أم أخته» .
ص ١٩٠