عُمْدَةُ الطَّالِبِ لِنَيْلِ المَآرِبِ
ومَن بَاعَ شِقْصاً وسيفاً ونحوه فلشفيع أخذُ شقص بحصته من ثمن كما لو
تلف بعضُه .
لا
ولا شفعة بشركة وقف، ولا في غير ملك سابق ، ولا لكافِرٍ على مُسْلم .
فضل
وَإِنْ تَصَرَّفَ مُشْتَرِ قبل طَلب بهبةٍ أو وَقف ونحوه أو رهن سقطتْ، وبعده يصح تصرفه ، وببيع فله أخذه (۱) بأي البيعين شاء .
وإن بني أو غَرَسَ فإن لم يقلعه فلشفيع تملكه بقيمته، أو قلعه وضمان
نقصه .
وإن مات شفيع قَبلَ طَلَب سقطت، وبعده لوارثه .
وإِن عَجَزَ عن بعض الثمن سقطت شُفعته فإن كان مؤجلا أخذه مليء به قَدْر ثمن فقَوْلُ مشتر، وعهدة شفيع على مشتر
وإلا فبكفيل، وإن اختلفا
ومشتر على بائع .
في
باب الوديعة (٢)
تُستَحَبُّ لمن قوي على الحِفْظِ ولا يَضْمَنُها بتَلَفٍ بلا تَعَدِّ، ولو من بين
ماله .
6
(۱) في (ب): «وبيع فله أخذ».
(۲) الوديعة من : ودع الشيء إذا تركه
وشرعاً : المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض .
ص ١٦٦