۱۹۰
قلنا : لا نسلم . ونقول : يقع باطلا ، ولو سلم ـ والمنع أقوى ـ فلان هناك ما أوقعا العقد على شرط إلا على الموض حسب ، واشتراط العوض لا يبطل ، وتعليق النكاح على شرط يمكن أن يقال هو مبطل ، ومعنى هذا أن التعليق في العوض لا في العقد .
قلت : وهذا كله ضعيف ، ولهذا قال القفال : يصح نكاح الشغار ، وإن قال : وبضع كل واحدة مهر للاخرى ، مالم يضم إليه ، ومهما انعقد لك نكاح ابنتي فقد انعقد لى نكاح ابنتك ، نعم إذا ضم إليه فحينئذ يبطل لوجود التعليق ، قال : إذ هو المراد من الشغار ، مأخوذ من قولهم : شعرت الكلبة برجلها : أى لا ترفع رجل ابنتي مالم أرفع رجل ابنتك .
قلت : ومن علل بالتعليق ، أو بكونه إسلاف عقد في عقد ، فسواء عنده
ذكر الصداق أو لم يذكره .
فيقال للقفال : إذا كان هذا مبطلا فلا حاجة أن يقول : وبضع كل واحدة مهر للأخرى ، بل لو قال : زوجتكها بألف على أن تزوجني تلك بألف ، فالتعليق والإسلاف موجود ، كما لو لم يذكر ذلك ، بخلاف طريقة التشريك والتمليك
للبضع ، وجعل المستباح مهرا ، فإن هذا يتعلق بكون البضع مهرا . وأيضا فيقال : ليس هذا تعليقا للنكاح على شرط ، إذ كل منهما لازم ملزوم للآخر ، فزمن وجود أحدهما هو زمن وجود الآخر ، بمنزلة ملك هذا للثمن وملك هذا اللمثمن ، أو ملك الزوج للبضع وملك المرأة للمهر ، كل منهما مشروط بالآخر معلق به. وليس هذا تعليقا لأحدهما على الآخر ، بحيث يكون وجود الشرط قبل الجزاء والمبطل للنكاح - عند من لا يجوز تعليقه على الشرط ـ هو هذا الثاني ، دون الأول وأما كون ملك البضع يلازمه ملك البضع الآخر ، فلم قلتم : إن هذا محرم ؟ وقد نص أحمد على أنه إذا تزوجها على أن يشترى لها عبد فلان جاز ، فجعل
الكتاب — ص ١٩٠