١٦٦
وظاهر مذهب أحمد : أن المغلب فيها أحكام البيع ، فيثبت فيها الخيار
والعهدة والشفعة .
وحكى عن أحمد رواية ثانية : أنه يغلب فيها حكم الهبة ، فلا يثبت فيها خصائص البيع ، و إن أطلق الثواب ولم يشترط ثواباً معلوماً ، فالمنصوص وظاهر المذهب : صحة الشرط ، ويعطيه ما يرضيه أو يردها ، اتباعاً لعمر بن الخطاب حيث قال : « من وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته ، يرجع فيها إذا لم يرض منها » وفيه وجه : أنه يعطيه ثمنها ، ووجه : أنها لا تصح وهذا الوجه : قياس قول من يقول : البيع لا يصح إلا بتقدير الثمن ، ومن
.
أوجب القيمة : فقوله قياس قول من أوجب القيمة في المهر إذا تلف . وأما المنصوص عن أحمد الذى اتبع فيه عمر : فقياسه أن المعاوضة تصح بغير تقدير العوض ، ثم إن تراضيا بعوض ، وإلا ترادًا ، وإن فاتت العين فالقيمة ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ( إذا اختلف البيعان ، ولا بينة بينهما فالقول ماقال البائع ، أو يترادان البيع وذلك : لأن اختلافهما يمنع تقدير الموض ، فكأنه بيع لم يقدر فيه العوض ، والبائع يقول : لا أرضى أن أبتاع إلا بكذا ، فإن رضى المشترى به ، وإلا فلا بيع بينهما ، ولو كان البائع يرضى بالثمن القليل لم يكن اختلاف أصلا فلم يحتج صلى الله عليه وسلم إلى أن يذكر رضا البائع بما يقول المشترى ، فإن هذا إمضاء لما تقدم قد أهدر ما تقدم ، وجعلهما يستأنفان تقدير الثمن ، والتقدير للبائع ، ولهذا وهو قال : « فالقول ماقال البائع ، أو يترادان البيع » وليس في الحديث تحالف . والذين يأمرون بالتحالف يجعلون بعد هذا : لكل منهما الفسخ إذا لم يرض
بما يقول الآخر ، فلا مزية للبائع عندهم .
فالذي قالوه مخالف للحديث النبوى ، وما جاء به الحديث : هو الصواب . وذلك : أن السلعة كانت للبائع ، والأصل بقاء ملكه عليها ، والأصل
الكتاب — ص ١٦٦