العقود (نظرية العقد) (ت_ الفقي والألباني) — الصفحة ١٤٣

١٤٣ تعليق العتق الذى يقصد إيقاعه ، كما يقصد هناك النذر ، وهو في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين ، لم يقصد به برا ولا قربة . وكذلك في الحلف بالنذر أخرجه مخرج اليمين ، لم يقصد به إيجابا ولا إخراجا من ملكه · أما الجواب المذكور عن حديث أبي رافع : فغلط على أحمد . فإنه لم يقل أحمد ولا غيره : إن في حديث أبي رافع «كفرى يمينك واعتقى جاريتك » بل قد نص أحمد في غير موضع على أن التيمى ذكر فيه العتق ، وأنه لا يأخذ بما فيه من العتق . فلو كان فيه الأمر بالعتق لكان قد أخذ به . وقد تقدم ذكر بعض ألفاظه فيه والحديث مشهور متواتر بين أهل العلم . وهو على شرط الصحيحين ، قد رواه الأثرم والجوزجانى والبخارى فى تاريخه وأبو ثور ، ومحمد بن نصر ، وابن المنذر وأبو بكر النيسابورى ، والدارقطني ، وابن عبد البر والبيهقي وابن حزم وغيرهم . وذكره الفقهاء المشهورون من أصحاب الشافعي وأحمد ، كأبي حامد الاستفرائيني . وأتباعه ، وأبي عبد الله بن حامد ، والقاضى أبي يعلى وأتباعه . ولم يذكر أحد منهم : أن فيه الأمر بالعتق ، بل ذكروا من رواية التيمي وأشعث وجسر بن الحسن فيه العتق ، وأنهم أفتوا فيه بالكفارة ، وحميد وبعضهم لم يذكر العتق ولكن قوله : «كفرى يمينك » في الحديث الذي به عارض أحمد هذا ، وهو حديث عثمان بن حاضر المتقدم . وقد تقدم جوابه وسبب الغلط : أن ما ذكره ابن قدامة في المغنى نقله من جامع الخلال من رواية أبي طالب . وفيها غلط . ولفظها عن أبي طالب : قال أبو عبد الله : من حلف بالمشي إلى بيت الله ، وهو محرم بحجة ، وهو يهدى . وماله في المساكين صدقة ، وكل يمين يكون عقدها عقد يمين يحلف بهاسى - ى ، فإنما هو كفارة يمين على حديث بكر عن أبي رافع ، في قصة ليلى بنت العجماء « حلفت لتفرقن بينها و بين زوجها
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.