١٣٦
وقيل : ينفع فيهما ، كقول أبي حنيفة والشافعي . وقد حكى رواية عن أحمد لتوقفه في الجواب مرات .
وقيل : ينفع في الحلف بهما ، دون إيقاعهما . وهذا قول أئمة السلف ، كسعيد بن المسيب والحسن البصرى ، وابن أبي ليلى والأوزاعي ، وأبي عبيد . وجزم طائفة من أصحاب أحمد ، كأبي محمد ، وأبي البركات : بأن هذا مذهبه قولا واحدا . وقالوا : الروايتان فيما إذا أطلق التعليق . فأما إذا كانت اليمين بصيغة القسم ، أو نوى رَدّ المشيئة إلى الفعل : نفعه الاستثناء بلا ريب ، كما ينفعه في مذهب أحمد بلا نزاع إذ حلف بالنذر ، وقال : إن شاء الله فإنه ينفعه الاستناء في مذهبه .. لأن ذلك من الأيمان . وفيه الكفارة .
وأصل أحمد : أن مافيه استثناء فيه كفارة . وما لا استثناء فيه لاكفارة فيه وهذا أصل مالك والحسن بن صالح وغيرها وكثير من المتقدمين ، أو أكثرهم :
لكن قد يتناقض القائل .
ومذهب مالك فى التهذيب والتفريع : لا يصح الاستثناء في طلاق . ولا في عتاق ، ولا نذر ، ولا شيء من الأيمان سوى اليمين بالله وحده ، لا كفارة عنده
إلا في ذلك .
ومذهبه أيضاً الذي في التفريع : إذا قال « إن كلمت زيداً فعلى الحج إن شاء الله ، لم يلزمه شيء إذا قصد إعادة الاستثناء إلى كلام زيد ، وإن قصد إعادته إلى الحج لم ينفعه . ولهذا ذكروا فى مذهبه قولين فى الاستثناء بالحلف بالطلاق .. وهذه الأيمان .
وأما قول القائل : إن العتق انفرد به التيمي : فمنه جوابان . أحدهما : أنه لم ينفرد به ، بل تابعه عليه أشعث وجسر بن الحسن ، وأحمد ذكر أنه لم يبلغه العتق إلا من طريق التيمي . وقد بلغ غيره من طريق أخرى ثانية . ومن طريق ثالثة أيضاً شاهدة وعاضدة .
الكتاب — ص ١٣٦