لفساد نكاحه ؛ وإما لتطليقه لها ؛ وإما لتفريق الحاكم بينهما : فنكاحها فاسد ؛ تستحق العقوبة : هي، وهو ، ومن زوجها ؛ بل عليها أن تتم عدة الأول. ثم إن كان الثاني قد وطئها اعتدت له عدة أخرى؛ فإذا انقضت العدتان تزوجت حينئذ بمن شاءت ، بالأول، أو بالثاني، أو غيرهما .
،
حكم نكاح الحر بالأمة
۷۷ - وسئل رحمه الله : عن أمة متزوجة، وسافر زوجها وباعها سيدها ، وشرط أن لها زوجاً فقعدت عند الذي اشتراها أياماً ؛ فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجاً ؛ فلما جاء زوجها الأول من السفر أعطى سيدها الذي باعها الكتاب لزوجها الذي جاء من السفر، والكتاب بعقد صحيح شرعي ، فهل يصح العقد بكتاب الأول ؟ أو الثاني ؟ فأجاب : ان كان تزوجها نكاحاً شرعياً إما على قول أبي حنيفة بصحة نكاح الحر بالأمة، وإما على قول مالك والشافعي وأحمد بأن يكون عادماً العنت، فنكاحه لا يبطل بعتقها ؛ بل هي زوجته بعد العتق .
للطول، خائفاً
من
لكن عند أبي حنيفة في رواية لها الفسخ ، فلها أن تفسخ النكاح ، فإذا قضت عدته تزوجت بغيره إن شاءت ، وعند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا خيار لها ؛ بل هي زوجته ؛ ومتى تزوجت قبل أن يفسخ النكاح : فنكاحها باطل باتفاق الأئمة . وأما ان كان نكاحها الأول فاسداً فإنه يفرق بينهما ؛ وتتزوج من شاءت بعد انقضاء العدة.
6
حكم نكاح الحامل
۷۸ - وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها ؛ ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح ؟ وهل يلزمه الصداق، أم لا ؟
177
ص ١٦٦