۸۰
مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني
أنَّ الدم حَدَثُ منها (١).
وصح عن النبي ، أنه قال: ذلك عِرْقُ وليس بالحيض (۲) . فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ، وأنه ليس بحيض: تبيَّن في هذا القول أن طهارتها بالوضوء جائز ، وحكمه كحكم الرعاف (۳) والجروح وما أشبهها. فالمستحاضة طاهرة في أمورها تصلي وتصوم وتطوف بالبيت
وتدخله ويغشاها زوجها.
أجمعَ أهل العلم على ذلك، إلا الغشيان خاصة.
قال بعضهم : لا يغشاها زوجها، ولم نجد حُجةٌ لقائل هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه عرق وليس بالحيضة.
فكان هذا رخصة؛ إذا صيَّر حكم ذلك غير حكم الحيض، حيث قال: إنه عرق وليس بالحيض وإنما قال الله عز وجل اعتزلوا الناس في المحيض، فحكم الحائض والنفساء غير حكم الاستحاضة. مع أن الأكثرين على غشيانها، فإذا استُحيضت فجاءها وقت الصلاة أجلست وتنظفت لكيلا يغلبها الدم، وتثفّر بثوب وتوضأت وصلت. فإنْ غلبها حتى يسيل على الثوب، فقدِرَت على دفع ذلك وإلا فلا شيء عليها؛ [١٢١ / ب لما سن النبي أن تصلي وإن قطر الدم على الحصير قطراً (٤) / ولا
(۱) خالف في ذلك الإمام مالك، وبعض السلف. ينظر : ابن عبد البر، التمهيد ٥٨٠/٣ .
(۲) تقدم حديث عائشة، في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.
(۳) الرعاف: خروج الدم من الأنف. الفيومي، المصباح المنير ١٩٢.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن رقم ۳۰۲ ، وابن ماجه في السنن رقم ٦٢٤، وأحمد في المسند ٢٠٤/٦، وابن أبي شيبة في المصنف ١٢٦/١ من حديث عائشة ،
ص ٨٠