٧٤
مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني
[۱۱۹ب]
لي الأقراء (۱).
ففي سؤالها النبي يا الله بيانُ أنَّ أيام حيضها زادت على أقرائها من
قبل، فلم يؤقت لها وقتاً ولم يأمرها أن تجلس أكثر من أيام أقرائها. وأدخل بعضُ أهل العراق على مالك بن أنس، فقال: إذا جعلت الحيض يوماً واحداً وأقل وأكثر. فإذا طلقها زوجها فقد انقضت عدتها في أيام قلائل فقال: إنَّ حكمها في الطلاق أن تربص أقصى أيام أقرائها قبل أن تُبتلى بالاستحاضة. فإن قالوا: قد جعلت / حُكمين للمستحاضة. حكماً للطلاق على حدة، وحكماً للصلاة على حدة. قيل لهم: إنما تنكرون على من اتبع السُّنة وقلدها مثل ما تأبون، وكيف جاز لك أن تُنكر على مالك وأهل المدينة ومن سلك طريقهم وتمييزهم إذ أشكل عليهم شأن المستحاضة بين وقت الصلاة ووقت عدة الطلاق، وقد قلتم بأجمعكم: لو أنَّ امرأة كان حيضها خمسة أيام ثم رأت الشهر الثاني ستة أيام والشهر الثالث سبعة أيام أجزنا لها الصلاة بأقل أيام أقرائها، وفي عدة الطلاق بأقصى أيام أقرائها. فهل هذا التمييز منكم بعقولكم إلا مثل ما أنكرتم على مالك بن
أشد
أنس وأهل المدينة، حيث فرَّقوا بين حُكم الصلاة والطلاق بل هم اتباعاً واستقصاء وحيطة منكم؛ حيثُ ردُّوا حكم المستحاضة إذا اختلط
(1) أخرجه أبو داود في السنن رقم ۲۸۷ ، والترمذي في الجامع رقم ۱۲۸ وصححه، وابن ماجه في السنن رقم ٦٢٢ ، ٦٢٧ ، وأحمد في المسند (۳۸۲٦ ،٤۳۹ ، وابن أبي شيبة في المصنف ۱۲۸/۱، والحاكم في المستدرك ۱۷۲/۱ وصححه ووافقه الذهبي من حديث حمنة بنت
جحش
ص ٧٤