شرح العمدة في الفقه - كتاب صفة الصلاة — الصفحة ١٦٦

١٦٦ شرح فصل ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر، فإن ترك القراءة لم للمأموم أن يقرأ في صلاة الـــر يكره له ذلك. المأموم في فأما في صلاة الجهر: فإن أمكنه أن يقرأ في سكتات الإمام معرفة حال بالفاتحة، قرأ، فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة، صلاة الجهر. كره له أن يقرأ، هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة أصحابه، وصرح القاضي وغيره: أن القراءة فـي هـذه القراءة لا تجوز الحال لا تجوز، وهو مقتضى كلام أحمد ، ويتخرج أنه يكره كراهة تنزيه، كالكلام والإمام يخطب وأولى. رأى بعضهم أو قول: أن ستحباب ومنهم من استحب له أن يقرأ بالفاتحة بكل حال، وإن لم القراءة بكل يكن إلا في حال جهر الإمام؛ لأن الصلاة بدون ذلك مختلف فــي سال صحتها، ففي القراءة خروج من الخلاف ولما روى محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت الله عنه قال: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، فَتَقْلَتْ عَلَيْهِ رضي الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنِّي أَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ وَرَاءَ إِمَامِكُمْ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِي وَاللَّهِ، قَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِلا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لاَ صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» رواه أبو داود، والترمذي، وقال: حديث
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.