الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل (ت_ المطلق) — الصفحة ٤٠

يخطب فيه بخطبة ابن مسعود قام وتركهم (1) وقال أيضاً في باب الشهادات في شهادة الكفار : ونقل حنبل عن أحمد أن شهادة بعضهم على بعض لم تقبل ، وخطّأه الخلال في نقله هذا (٢) وفي المسودة لابن تيمية : إذا تعارض العام والخاص وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي يقول : أذهب إلى الحديثين جميعاً ولا أرد أحدهما بالآخر ، ولهذا مثال منه قوله لحكيم بن حزام : لاتبع ماليس عندك (٣) ثم أجاز السلم (0) (٤) (3) ومنه الشاة المصراة إذا اشتراها الرجل فحلبها ، إن شاء ردها ورد صاع تمر وقوله : الخراج بالضمان ثم قال : نقلت هذه الرواية من أول باب في السلم من جامع أبي بكر (1) المرجع السابق ٥٣٦/٦ . (۲) المرجع السابق ١٨٤/٩ ٣٥٠٣ ، (۳) رواه أبو داود في الإجارة ، باب الرجل يبيع ماليس عنده برقم والترمذي في البيوع باب كراهة بيع ماليس عندك برقم ۱۲۳۲ ، والنسائي ٢٨٩/٧ في البيوع باب ماليس عند البائع وهو حديث صحيح . (٤) ورد في جواز السلم أدلة كثيرة منها : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر العام والعامين ، فقال لهم : « من أسلف في تمر ففي كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ) رواه البخاري ٤٢٨/٤ في السلم باب • السلم في كيل معلوم ، وسالم في المساقاة ، باب السلم رقم ١٦٠٤ (٥) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تُصَرُّوا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر » رواه البخاري ٣٦١/٤ في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحقل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة ، ومسلم في البيوع باب حكم بيع المصراة رقم ١٥٢٤ (1) هذا الحديث رواه أبو داود في الإجارة باب من اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً برقم ٣٥٠٨ ، والترمذي في البيوع باب ماجاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً برقم والنسائي ٢٥٤/٨ - ٢٥٥ ، وأحمد ٤٩/٦ - ١٦١ - ٢٠٨ ، والحاكم ١٥/٢ ↓ ١٢٨٥ وصححه ووافقه الذهبي 6 وحسنه الألباني في إرواء الغليل ١٥٨/٥ --
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.