الترجل من كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد بن حنبل (ت_ المطلق) — الصفحة ١٦٦

ولأنها إن دخلت هذه الأفعال في الملة ، فمتابعته فيها أن تفعل على الوجه الذي فعله فإن فعلها معتقداً وجوبها ؛ فاتباعه أن تفعل كذلك ، وإن فعلها معتقداً أنها من المندوبات ، فاتباعه أن تفعل كذلك ، فليس في الدليل إلا فعل إبراهيم ، وهل كان الفعل على وجه الوجوب أو الندب ؟ فيه النزاع ، والأقوى أن الفعل إنما يدل على الندب إذا لم یکن بياناً لواجب، فمتى فعل الختان على وجه الندب حصل به اتباع إبراهيم ب - أما حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده ففيه انقطاع ، لأن ابن جريح · قال هو فيه : أخبرت عن عثيم ولم يذكر من أخبره ، وقال أبو أحمد بن عدي : إن المبهم إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو متفق على ضعفه بين أهل الحديث ما خلا الشافعي وحده وقال ابن القطان : عثيم وأبوه مجهولان وأجيب بأن الانقطاع قد زال حيث قد حكم بأن الذي أخبر ابن جريح هو إبراهيم بن أبي يحيى ، وقد كان الشافعي رحمه الله يحسن الظن به ويقبل حديثه ، فحديثه حينئذ يصلح للاعتضاد حيث يتقوّى به وإن لم يصلح حجة بمفرده ج - أما قولهم : إن الختان قطع عضو سليم ، فلو لم يكن واجباً لم يجز كقطع الإصبع ... إلخ فيجاب عنه بأن قطع الإصبع السليم لا فائدة فيه ، ولم يرد الشرع بجوازه فضلاً عن استحبابه ، بل مضرته ظاهرة ولذلك حرم . • أما الختان فقد ندب الشارع إليه لعظيم فائدته التي تفوق مضرته ، ومع ذلك فلم يثبت في الشرع ما يوجبه ورد ذلك بأن أعضاء الإنسان السليمة محترمة ، لا تقطع إلا لواجب من حدّ أو حق ، وكلاهما يتعين إقامته ولا يجوز تعطيله ورد قولهم في الاستدلال أنه لو لم يكن واجباً لم تكشف له العورة ... الخ بأنه لا يلزم . من جواز كشف العورة له وجوبه ، فإنه يجوز كشفها لغير الواجب إجماعاً ، كما تكشف لنظر الطبيب لمعالجته ، وليس العلاج واجباً ، وأيضاً فوجه المرأة عورة في النظر ، ويجوز لها كشفه في المعاملة ، ولتحمل الشهادة عليها ، وذلك لا يجب . وردّ هذا بأنه لو لم تكن مصلحة الختان أرجح من كشف العورة والنظر إليها ولمسها لم يجز ارتكاب ثلاث مفاسد عظيمة لأمر مندوب . وأما المداواة : فهي من تمام الحياة وأسبابها التي لا بد للبنية منها ، فلو كان الختان من باب المندوبات كان ذلك بمنزلة كشفها لما لا تدعو الحاجة إليه ، وهذا لا يجوز . أما قولهم في الاستدلال بأن بقاء القلفة يحبس النجاسة الخ فيجاب عنه بأن عليه أن يعمل الأعمال المشروعة للطهارة ، وهي الاستجمار والاستنجاء ، وما بقي بعد ذلك فلا = - ١٦٦ - =
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.