على قول «المقنع » : ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة إلا الجبيرة على أحد الروايتين : إن كان الممسوح عليه غير جبيرة : فالصحيح من المذهب : أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه . وعنه لا يشترط كمالها . اختاره الشيخ تقي الدين وأما إذا كان الممسوح عليه جبيرة فالصحيح من المذهب : اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها . والرواية الثانية : لا يشترط لها الطهارة، وإليه ميل المصنف، والشارح، والمجد . قلت : وهو الصواب، ولو لبس خفاً أو عمامة على طهارة مسح فيها على الجبيرة جاز المسح عليه على الصحيح من المذهب مطلقاً .
.
فائدة : لا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم على الصحيح من المذهب ، نص عليه في رواية عبد الله وجزم به في «المغني»، والشرح . قوله ويمسح المقيم يوماً وليلة. والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وهذا المذهب . وقيل : يمسح كالجبيرة . واختاره الشيخ تقي الدين، وقال في «الاختيارات»: ولاتتوقف مدة المسح في حق المسافر الذي يشق
اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . تنبيه : مراده بقوله والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن غير العاصي بسفره فأما العاصي بسفره : فحكمه حكم المقيم على الصحيح من المذهب . قلت : وهو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية .
وقال في «الفروع» : ويحتمل أن يمسح عاص بسفره كغيره، وذكره ابن شهاب ، وقيل : لا يمسح مطلقاً، عقوبة له
.
١٤٣
ص ١٤٣