مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٩٣

لمَسَاكِينِ ، وسَهُمْ لأبَنَاءِ السَّبِيلِ، ثُمَّ يُقسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ للرَّاحِلِ سَهُمْ، وَالفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٌّ ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَعَلَى غَيْرِهِ اثْنَانِ . ويُقْسَمُ لِحُرِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، ويَرضَحُ لغيرِه . ومَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أُعْطِي سَلَبَهُ قَبْلَ القِسْمَةِ بابُ عَقدِ الذِّمَّةِ وأَحْكَامِهَا يجوزُ عَقدُها : لِصِيَانِةِ النَّفْسِ ، والمَالِ، والعِرْضِ لأهْلِ كِتَابٍ، ومَنْ لَهُ شَبْهَةٌ ؛ كَالمَجُوسِ حَيثُ أُمِنَ مَكْرُهُمْ ، والتزمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكامٍ، أحدها : إِعْطَاءُ الجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ . والثاني : أنْ لا يَذْكُر وا دِينَ الإسْلام إلا بِخَيرٍ. الثَّالثُ : أنْ لا يَفْعَلُوا ما فِيهِ ضَرَرْ عَلَى المُسلِمينَ . الرَّابِعُ : أنْ تجرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسلامِ فِي نَفْسٍ، ومَالٍ، وعِرْضِ، وفيما يعتَقِدُونَ تحريمه لا فيما يُحِلُّونَه . : ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.