لمَسَاكِينِ ، وسَهُمْ لأبَنَاءِ السَّبِيلِ، ثُمَّ يُقسَمُ البَاقِي بَيْنَ مَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ للرَّاحِلِ سَهُمْ، وَالفَارِسِ عَلَى فَرَسٍ عَرَبِيٌّ ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَعَلَى غَيْرِهِ اثْنَانِ .
ويُقْسَمُ لِحُرِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ ، ويَرضَحُ لغيرِه . ومَنْ قَتَلَ قَتِيلاً أُعْطِي سَلَبَهُ قَبْلَ القِسْمَةِ
بابُ عَقدِ الذِّمَّةِ وأَحْكَامِهَا
يجوزُ عَقدُها : لِصِيَانِةِ النَّفْسِ ، والمَالِ، والعِرْضِ لأهْلِ كِتَابٍ، ومَنْ لَهُ شَبْهَةٌ ؛ كَالمَجُوسِ حَيثُ أُمِنَ مَكْرُهُمْ ، والتزمُوا لَنَا بِأَرْبَعَةِ أَحْكامٍ، أحدها : إِعْطَاءُ الجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وهُمْ صَاغِرُونَ .
والثاني : أنْ لا يَذْكُر وا دِينَ الإسْلام إلا بِخَيرٍ. الثَّالثُ : أنْ لا يَفْعَلُوا ما فِيهِ ضَرَرْ عَلَى المُسلِمينَ .
الرَّابِعُ : أنْ تجرِيَ عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الإِسلامِ فِي نَفْسٍ، ومَالٍ، وعِرْضِ، وفيما يعتَقِدُونَ تحريمه لا فيما
يُحِلُّونَه .
:
۹۳
ص ٩٣