والتَّحَلُّلُ الثَّانِي يَحْصُلُ بمَا بَقي مَعَ السَّعي إنْ لم
يَكُنْ سَعَى.
وإحرَامُ المَرْأَةِ كالرَّجل؛ إلا في لِبْسِ مَخِيطٍ، وتغطية وَجهِهَا ؛ فإن غَطَّتهُ بِلا عُذْرِ فَدَت )
باب الفذية
يُخَيَّر في فِدْيَةِ حَلْقٍ، وتَقْلِيمٍ، وتَعْطِيةِ رَأْسِ رَجُلٍ، وَوَجهِ امْرَأَةٍ بَينَ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينِ لِكُلِّ مَسْكِينٍ مَدُّ بُرٌ، أَو نِصْفُ صَاعَ تَمْرِ، أو شعير، أو زَبَيبٍ، أو ذَبح شَاةٍ .
وفِي جَزَاء صَيدِ بَيْنَ مِثْلِ مِثْلِيٌّ . أَو تَقويمِهِ بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَاماً يُجْزِيءُ فِي فِطرَةٍ، فيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّبُر، أو نِصْفَ صَاعِ مِنْ غَيْرِهِ . أَو يَصُومُ عَنْ
(۱) هذا هو المذهب، وقد أطال ابن القيم في (بدائع الفوائد ١٤١/٣) في الاعتراض عليه، وأن الذي يحرم إنما هو ستر الوجه بالمفصل كالنقاب ونحوه فقط. وانظر (مجموع فتاوى الشيخ تقي الدين (١١٢/٢٦).
۸۲
ص ٨٢