مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٧٧

وَلا يَخْرُجُ المُعتَكِفُ إلا لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، ولا يَعُودُ مريضاً، ولا يَشْهَدُ جَنازَةٌ إلا أن يَشْتَرطَهُ. وإنْ وَطِيءَ فِي فَرْجِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ . ويُسْتَحَبُّ اسْتِغَالُهُ بالقُرَبِ، وَاجْتِنَابُ مَا لا يَعْنِيهِ . كتاب الحج يَجِبُ الحَيُّ والعُمْرَةُ عَلى المُسْلِمِ، الحُرّ المَكَلَّفِ ، القَادِرِ في العُمْرِ مَرَّةً عَلَى الفَوْرِ إِذَا أَمْكَنَه . والقَادِرُ مَنْ أَمْكَنَهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً ورَاحِلةٌ صَالِحَينِ لِمِثْلِهِ وَيُقَدَّم عَلَيْهِ قَضَاءُ الوَاجِباتِ ، والنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ . وَإِنْ أعجَزَهُ كِبَرٌ ، أو مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ لِزَمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجَّ ، ويَعْتَمِرَ عَنْهُ . ويُشْتَرَطُ لِوُجُوبهِ عَلَى المَرْأَةِ وُجُودُ مَحْرَمِها ؛ وهوَ زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلى التَّابِيدِ؛ بِنَسَبٍ، أو سَبَبٍ مُباح . vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.