مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٧٢

الآية، ويُجزىء إلى صِنْفِ واحِدٍ. وَلا يَجُوزُ دَفَعُها لبَني هَاشِمٍ، وَمَوالِيهم، ولا لأصل، وفَرْع ، وعَبْدِ ، وزَوْجِ، وَكَافِرٍ ، ومَنْ ليسَ مِنْ أهلِ الزَّكَاةِ، وَلا مَنْ تَلَزَمُهُ مُؤنَتُهُ. وَمَنْ مَنَعَهَا جُحُودَا كَفَرَ عَارِفٌ بالحُكْم، وأُخِذِتْ منه، وقتِل ، ويُخْلاً أُخِذَتْ مِنْهُ، وعُزر. ومَنْ مَاتَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا أُخِذَت مِنْ تَرَكَتِهِ . كتاب الصيام يجِبُ صَومُ رَمَضَانَ بِرُؤيَةِ هِلالِهِ مِنْ عَدْلٍ ؛ ولو أنْثَى ، أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانِ . [ وإِنْ وُجِدَ ] (١) مَانِعَ مِنْ رُؤْيَتِهِ لَيلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْه ؛ كَغَيمٍ فَيُصَامُ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ احْتِيَاطَاً . (۱) في الأصل [أو وجود]، ولعل الصواب ما أثبت. لما في (المنتهى). الأنسب وهو ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.