مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٦٨

والخُلْطَةُ في المَاشِيَةِ تُصَيِّرُ المَالَين كالوَاحِدِ . فصل في زكاة الخارج مِنَ الأرْض تجِبُ في الحُبُوبِ كُلِّهَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ قُوتاً، وفِي كُلِّ ثَمَرِ يُكَالُ ويُدَّخَرُ ؛ كَتَمْرِ ، وزَبِيبٍ . ونِصَابُهُ خَمْسَةُ أوسُقِ، وهيَ أَلفُ وسِتُّمائَةِ رَطْلٍ بالعراقي . وتُضَمُّ ثَمَرةُ العَام بَعضُهَا إِلى بَعْضٍ في تكميل النِّصَابِ. لا جِنْسٌ إِلَى غَيْرِهِ. ويُعتبرُ أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكاً لَهُ وَقْتَ وُجوبِ الزَّكَاةِ، فلا زَكَاةَ فِيمَا يَحْتَسِبُهُ اللَّقَاطُ ونحْوُهُ . ويَجِبُ عُشْرٌ فِيمَا سُقِيَ بِلا مُوْنَةٍ، ونِصْفُهُ بِها، وثلاثة أرباعه بهما . وَإِذَا اشْتَدَّ الحَبُّ ، وبَدَا صَلاحُ الثَّمَرِ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ، ويَستَقِرُّ الوُجُوبُ بِجَعْلِها فِي البَيْدَرِ .
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.