مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٦٦

أحكام الزكاة كتاب الزكاة هيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أركان الإسلام. وشُرُوطٌ وُجوبِهَا خَمْسَةٌ: الحُرِّيَّةُ، والإِسْلامُ، ومِلْكُ نِصَابٍ تَقريباً في الأثمانِ، وتحديداً في غيرها، واستِقْرَارُهُ ، ومُضِيُّ الحولِ في زكاةِ الأثمانِ والمَاشِيةِ والعُرُوضِ . ومَنْ لَهُ دَيْنُ أَدَّى زَكَاتَه إِذا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى . وتَجبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَصْنَافٍ؛ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، والأَثْمَانِ، وعُرُوض التَّجَارَةِ، والخارج مِنْ الأَرْضِ، والعَسَلِ . فصل وتَجِبُ في إِبِلٍ، وَبَقَرِ، وَغَنَمِ سَائمَةِ الحَوْلَ، أو أكثَر.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.