أحكام الزكاة
كتاب الزكاة
هيَ الرُّكْنُ الثَّالِثُ مِنْ أركان الإسلام.
وشُرُوطٌ وُجوبِهَا خَمْسَةٌ: الحُرِّيَّةُ، والإِسْلامُ، ومِلْكُ نِصَابٍ تَقريباً في الأثمانِ، وتحديداً في غيرها، واستِقْرَارُهُ ، ومُضِيُّ الحولِ في زكاةِ الأثمانِ والمَاشِيةِ
والعُرُوضِ .
ومَنْ لَهُ دَيْنُ أَدَّى زَكَاتَه إِذا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى . وتَجبُ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَصْنَافٍ؛ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ، والأَثْمَانِ، وعُرُوض التَّجَارَةِ، والخارج مِنْ الأَرْضِ،
والعَسَلِ .
فصل
وتَجِبُ في إِبِلٍ، وَبَقَرِ، وَغَنَمِ سَائمَةِ الحَوْلَ، أو
أكثَر.
ص ٦٦