مختصر في فقه الإمام المبجل والحبر المفضل شيخ أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل — الصفحة ٥٥

باب صلاة الجمعة تَلْزَمُ كُلَّ ذَكَرٍ، حُرِّ، مُكَلَّفٍ، مُسْلِمٍ، مُستَوطِنٍ ببِنَاءٍ اسْمُهُ وَاحِدٌ ، ولو تَفَرَّقَ ، ليسَ بَيْنَهُ وبينَ المَسجِدِ أكثَر مِنْ فَرسَخِ . وَلَا تَجِبُ عَلَى مُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ، ولا عَبْدٍ، ولا امرأة . ولا يَجوزُ لِمَنْ تَلَزَمُهُ السَّفْرُ في يومِها بَعْدَ الزَّوَالِ . فصل يُسْتَرَطُ لِصِحَتِها شُرُوطٌ ، لَيسَ مِنْهَا إِذْنُ الإِمَامِ . أحدُها : الوقت، وأوَّلُهُ أوَّلُ وَقْتِ صَلاة العِيدِ ، وآخِرهُ آخِرُ وَقْتِ صَلاةِ الظُّهْرِ . الثاني : حُضُورُ أَربَعينَ مِنْ أَهْلِ وُجُوبِها . الثالث : أنْ يَكُونُوا بِقَرْيَةٍ مُستَوطِنينَ . ومَنْ أَدْرَكَ مَعَ الإِمَامِ مِنْهَا رَكْعَةً أَتَمَّها جُمُعَةً ويُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطبَتَيْنِ، مِنْ شَرْطِ صِحَتِهِما حَمْدُ ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.